برق الإمارات | خاص
حذرت وزارة التغير المناخي والبيئة من تسبب بعض السلوكيات الخاطئة التي يقع فيها أفراد ومؤسسات في تهديد طبيعة التنوع البيولوجي المحلي (الكائنات الحية المرتبطة بالبيئة المحلية للدولة) من خلال دخول أنواع نباتية وحيوانية غازية تنافس الأخرى المحلية على التربة والماء والغذاء ما يؤدى بالتدريج إلى تراجع الأنواع المحلية وتغيير في طبيعتها الأصلية.
وكشفت هبة الشحي مدير إدارة التنوع البيولوجي في الوزارة بالوكالة عن عكوف فرق العمل في الوزارة بالتعاون مع خبراء ومتخصصين في المجال والجهات الحكومية المحلية المسؤولة عن هذا القطاع على وضع خطة متكاملة لمكافحة الأنواع الغازية على مستوى الدولة بحسب أولوية كل نوع غازي ومدى تأثيره السلبي على البيئة المحلية وكيفية التعامل معه دون التأثير على التوازن الطبيعي لانتشار أنواع أخرى.
وأظهر مسح متخصص تم إجراءه ضمن جهود تنفيذ خطة البرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية، عن وجود 24 نوع من الحيوانات والنباتات والكائنات الغازية الغريبة على البيئة والتنوع البيولوجي المحلي.
وقالت الشحي: "إن التنوع البيولوجي عالميا يواجه العديد من الضغوطات منها النمو السكاني، الزحف العمراني والتلوث البيئي، تغير المناخ، بالإضافة إلى الانواع الغازية. وبالرغم من أن غزو الأنواع الغريبة لا يعتبر العامل الأهم في تدهور حالة التنوع البيولوجي مقارنة بتغير المناخ وتغير استخدامات الأراضي، إلاّ أنه دون شك أحد العوامل الرئيسة التي لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل التوسع المستمر في التجارة الدولية وفي حركة النقل البري والبحري".
وأضافت: " يشير تقرير توقعات البيئة العالمية الخامس، وفقاً لبيانات أوروبية، عن زيادة عدد الأنواع الدخيلة الغازية بنسبة 76% منذ عام 1970، كما يشير إلى أنها كانت عاملاً في انقراض أكثر من نصف الأنواع الفقارية، والعامل الرئيسي في انقراض 20% من الأنواع ".
وأوضحت الشحي أن البيئة المحلية لدولة الإمارات تعاني كغيرها من دول العالم من تأثر تنوعها البيولوجي بالأنواع الغازية، وفي ظل الالتزام بالتوجه العام للدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للحفاظ على البيئة، وتعزيز هذا الحفاظ وحماية مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامته بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تم اعتماد وإطلاق البرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية في العام 2015، بهدف للحفاظ على تفرد طبيعة الحياة الفطرية المحلية للإمارات.
وأضافت: " تشمل استراتيجية البرنامج لتحقيق الهدف المرجو منه مجموعة من العناصر الرئيسية هي إقرار حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات والأبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية الأنواع المحلية، وتنظيم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية، وتحديد الأنواع الغازية وآليات السيطرة عليها والحد من انتشارها ومنع استيرادها، وإحكام الرقابة على قطاع تجارة الأنواع الحيوانية والنباتية بالدولة بما يواكب الاتفاقيات الدولية والقوانين البيئية المحلية والعالمية".
ولفتت إلى أن استراتيجية البرنامج شملت إعداد قائمة وطنية للأنواع الحيوانية والنباتية الغريبة الغازية للبيئة المحلية، لذا تم التعاقد مع خبراء الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لتنفيذ خطة البرنامج لعام 2016 واعتماد مفهوم الأنواع الغازية وتصنيفات الأنواع، وتم الحصول على التصنيف الخاص بالدولة للأنواع الغازية من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، كما تم تشكيل فريق وطني منبثق من اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي للإشراف على إعداد القائمة بعضوية جميع السلطات المختصة، وتم تشكيل فريق علمي من الخبراء في الدولة لتقييم وتحديد الأنواع الغازية بما يقارب 60 خبيراً.
وأضافت: " كما تم عقد ورشة عمل وطنية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لبناء القدرات ودراسة الأنواع الغازية في الدولة بحضور 23 جهة اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص الغازية في مايو 2016".
وأشارت إلى أن العمل مع خبراء الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، واعتماد فريق عمل متخصص من 60 خبيراً في الدولة ساهم في رصد وتحديد 24 نوعاً غريباً تشمل (طيور، ثدييات، حشرات، نباتات) في الدولة يمكن تصنيفها كأنواع غازية تؤثر على التنوع البيولوجي في البيئة المحلية.
ونوهت الشحي إلى أن دخول هذه الأنواع الغازية في البيئة المحلية ينجم عن مسارين رئيسيين الأول الإدخال المقصود ويحدث لأغراض الزراعة والامن الغذائي وتنمية الثروة السمكية والمكافحة البيولوجية، وهي أمور مقننة من قبل الوزارة كجهة تشريعية وباقي الجهات الحكومية المحلية كجهات تنفيذية.
وأضافت: " أما مسار الإدخال الثاني والذي تحذر الوزارة منه كونه المتسبب الرئيسي في الإضرار بالتنوع البيولوجي فينجم عن سلوكيات خاطئة لأفراد ومؤسسات ومنها هروب بعض الأنواع التي يتم اقتنائها أو نقلها، وإطلاق بعض الأنواع ويحدث بسبب استغناء مقتني هذه الكائنات عنها ورغبتهم في التخلص منها، ونقل (استيراد وتصدير) هذا النوع من الكائنات وهو الأمر الذي يعد عامل ملوث مثل نقل التربة، إضافة إلى نقل وإدخال هذه الكائنات او المواد خلسة إلى الدولة".
وحول مخاطر ومضار الأنواع الغازية من الحيوانات والنباتات والمواد بشكل عام أوضحت الشحي أن مخاطر وسلبيات هذه الأنواع تتمثل في اقتحام البيئات الطبيعية والأنظمة الزراعية لتنافس الأنواع المحلية على التربة والماء والغذاء والضوء ما يؤدي إلى تراجع النباتات المحلية وتدهور التنوع البيولوجي، كما أن بعض الأنواع الدخيلة يمكن أن تتحول إلى آفات خطيرة على الإنتاج الزراعي أو الثروة السمكية مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد والإضرار بالصحة العامة حيث تعد من الكائنات الناقلة لمسببات الأمراض الخطرة مثل الملاريا وأنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى الإضرار بجمالية المدينة حيث تعمل على طرح الفضلات في الأماكن المختلفة ونشر أعشاشها في الأماكن العامة، والإضرار بالبنية التحتية من خلال تكوين الأعشاش على الهوائيات والأسلاك الكهربائية ونوافذ المنازل والمصانع ومدارج الطائرات.