برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
برق الإمارات | خاص
أعلن سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في الموعد المحدد للتسليم خلال الفترة الماضية بلغت 98.8 % من إجمالي عدد الشركات والمجموعات الضريبية المسجلة بنظام ضريبة القيمة المضافة مؤكداً سعادته أن نسبة الامتثال الضريبي في الإمارات تعد من أعلى نسب الامتثال في العالم.
جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي عقدته الهيئة اليوم /الأربعاء/ بدبي وتم خلاله استعراض نتائج وإنجازات المائة يوم الأولى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر يناير الماضي واستعراض أبرز تطورات تطبيق النظام الضريبي في الإمارات.
وأرجع سعادته خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين في الهيئة الاتحادية للضرائب ارتفاع معدل الالتزام من بداية التطبيق إلى وضوح وسهولة الخطوات التي توفرها الهيئة لتقديم الإقرارات وتسديد الضرائب المستحقة على مدار الساعة ومن أي مكان عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية والذي يتيح آليات دفع متنوعة ومرنة بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي وتوفير بيئة مناسبة ومتطورة لمساعدة قطاعات الأعمال على الالتزام بالمواعيد المحددة للفترات الضريبية.
وأضاف سعادة خالد البستاني أن عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة بلغ حتى اليوم 275 ألف مسجل مشيراً سعادته إلى أن النظام الإلكتروني الذي تطبقه الهيئة يعد من أحدث الأنظمة الضريبية في العالم ويتميز بالكفاءة وسرعة الأداء حيث يتيح لأصحاب الأعمال أو من يمثلونهم إتمام كافة الإجراءات دون التعامل الشخصي مع الإدارات المختصة وذلك بداية من إنشاء حساب الخدمات الإلكترونية مروراً بالتسجيل للضريبة وصولاً إلى القيام بسداد الضرائب المستحقة حيث أرست الهيئة منصة إلكترونية تهدف إلى تشجيع قطاعات الأعمال على الالتزام.
وأكد سعادته أن الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل مشيراً سعادته إلى أن نتائج التطبيق تظهر ارتفاعاً مضطرداً في نسب الامتثال الضريبي.. مما يؤكد نجاح النموذج الذي تطبقه الهيئة الذي يعتمد على التشجيع على الامتثال الذاتي والطوعي للأعمال وما يتضمنه من إجراءات ميسرة وسريعة للتسجيل الالكتروني لدى الهيئة لأغراض الضرائب بالإضافة إلى متطلبات الامتثال بالإجراءات والقوانين الضريبية التي تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير الدولية.
وقال سعادته: "أجاب مركز الاتصال بالهيئة الاتحادية للضرائب على حوالي مائة ألف استفسار هاتفي حول النظام الضريبي منذ الأول من شهر يناير الماضي حتى الثامن من شهر أبريل الجاري فيما أجاب المختصون في الهيئة على حوالي سبعين ألف استفسار عبر البريد الإلكتروني خلال الفترة نفسها".
واستطرد سعادته قائلاً: "بذلك تجاوز إجمالي الاستفسارات التي أجابت الهيئة عليها إلكترونياً وهاتفياً 170 ألف استفسار.. ومما لا شك فيه يعطي ذلك مؤشراً واضحاً على قوة التفاعل الذي تبديه الهيئة مع شركائها بقطاعات الأعمال والمجتمع بوجه عام".
وذكر سعادته أن قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي الإماراتي تتوسع بشكل متسارع مشيراً إلى أن عدد شركات التخليص المعتمدة من الهيئة ارتفع إلى 85 شركة كما ارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين إلى 21 وكيل ضريبي وجاري استكمال إجراءات 56 وكيل ضريبي.
60 دليل إرشادي
وأوضح سعادته أنه ضمن خطتها التوعوية الشاملة الموجهة لكافة شرائح المجتمع أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب 60 دليلاً إرشادياً شملت كافة الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبية الإماراتية كما أطلقت 3 برامج للتعلم الإلكتروني و22 نشرة بيانات (إنفوغرافيك) وذلك في إطار التزام الهيئة المستمر بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية.
وأشار سعادته إلى أن الأدلة تشمل العديد من المجالات الضريبية منها على سبيل المثال أدلة الإفصاح عن الواردات والتصريح عن الاستيراد والتسجيل للضريبة الانتقائية ولضريبة القيمة المضافة والمجموعات الضريبية واسترداد الضريبة الانتقائية وتقديم الإقرارات الضريبية وأمناء المستودعات والمناطق المحددة.
ودعا سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال والمتخصصين للاستفادة من هذه الأدلة والإصدارات التعريفية ودراستها بشكل مستفيض لرفع المستوى المعرفي للعاملين في هذه القطاعات بالنظام الضريبي الإماراتي وتشريعاته وآلياته مما يمكنهم من الحصول على معلومات تتميز بالدقة والشمولية تساهم في نشر الثقافة الضريبية في أوساط قطاعات الأعمال مما يضمن نجاح تطبيق النظام الضريبي.
وأكد سعادته أن الهيئة تحرص عبر موقعها الإلكتروني: www.tax.gov.ae على توفير معلومات إرشادية شاملة حول التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية والإجراءات الضريبية حيث يتم تحديث هذه المعلومات بشكل مستمر بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الأفلام التوعوية القصيرة التي تمكن قطاعات الأعمال وأفراد المجتمع بوجه عام من معرفة حقوقهم وواجباتهم وآليات احتساب الضريبة وتقدم شرحاً مفصلاً لكافة الفئات المعنية بالضريبة للخطوات والإجراءات التي تتعلق بها والالتزامات المترتبة على كل فرد أو شركة.
شراكات استراتيجية
وأضاف سعادته: "اتخذت الهيئة العديد من الخطوات لدعم التطبيق وترسيخ الوعي الضريبي في المجتمع فتم إنشاء شراكات استراتيجية بين الهيئة الاتحادية للضرائب وكافة الجهات المعنية بالدولة ومنها وزارة المالية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر المالية والجمارك والدوائر الاقتصادية والبلديات والمناطق الحرة ومجموعة الإمارات للبريد بالإضافة إلى الشراكات الهامة مع البنوك والقطاع الخاص وشركات التدقيق والمحاسبة والوكلاء الضريبيين وشركات التخليص الضريبي وشركات النقل السريع وغيرها".
واستطرد سعادته قائلاً: " هذه الشراكات الاستراتيجية كان لها دور أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي الإماراتي فتم من خلالها تحقيق أهداف هامة أبرزها رفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين وحماية حقوق المستهلكين من استغلال بعض الأعمال لتطبيق الضريبة لزيادة الأسعار ..وتم تنظيم حملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات لتنبيه الأعمال المخالفة لتصحيح أوضاعهم وتحقيق الامتثال الأكمل فيما تقوم الهيئة بتنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل التعريفية لكافة القطاعات في جميع الإمارات وضمن هذه الشراكات الاستراتيجية تم كذلك تقديم ورش توعوية لدوائر الأراضي في إمارات الدولة بهدف التوعية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات كما تمت التوعية بنظام استرداد الضريبة للسفارات والدبلوماسيين بالتنسيق مع وزارة الخارجية".
وقال سعادة خالد البستاني: "لقد تم رصد ردود أفعال إيجابية من مختلف قطاعات الأعمال بمؤشرات واضحة على ارتفاع مستوى الامتثال الضريبي.. منها إصدار فواتير ضريبية مطبوعة والالتزام بمعايير الفواتير الضريبية التي تشمل عبارة فاتورة ضريبية ورقم التسجيل الضريبي والسعر شاملاً الضريبة وقيمة الضريبة المفروضة كما رصدت الهيئة تحسّناً ملحوظا في السلوك الاستهلاكي بالإضافة إلى زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم وأهمية المطالبة بالفواتير الضريبية والتأكد من صحة رقم التسجيل الضريبي".
وأكد سعادته أن الهيئة حرصت على وصول الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام إلى القناعة التامة بان الهيئة شريك إيجابي يهمه تحقيق مصالح كافة المستهلكين وكافة قطاعات الأعمال وتحقيق مصالح الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه مشيراً إلى أن الهيئة لمست ارتياحا ملحوظا تجاه سياساتها في أوساط القطاع الخاص بارتفاع مستويات التعاون مع الهيئة والاسهام في تطبيق النظام الضريبي بنجاح محلياً مع المحافظة على البيئة التنافسية التي تتميز بها الإمارات.
أهداف
وفيما يتعلق بأهداف المرحلة الراهنة أوضح سعادته أن الهيئة الاتحادية للضرائب تضع بين مقدمة أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية المحلية بما فيها ضريبة القيمة المضافة لتسهيل تطبيق نظام ضريبي متميز ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية والمكانة الرفيعة للإمارات على جميع المستويات مشيراً سعادته إلى انه في هذا الإطار أصدرت الهيئة قراراً بإعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في التسجيل بضريبة القيمة المضافة من غرامات التأخير حتى الثلاثين من شهر أبريل الحالي مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الماضية في بداية التطبيق وذلك لتشجيع الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية تفادياً للغرامات الإدارية.
وجدد سعادته الدعوة للأعمال الخاضعة للضريبة لتسارع بالتسجيل قبل انتهاء فترة الإعفاء من غرامة التأخير مؤكداً سعادته أن هذه الأعمال ستظل مطالبة بسداد الضرائب المستحقة عليها ابتداءً من فترة أهليتها للتسجيل.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة تقوم بجولة توعوية حول الإمارات بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية للإجابة على استفسارات الأعمال المتعلقة بالتسجيل موضحاً سعادته أنه خلال الشهر الجاري يتم تسليم أول دفعة من الإقرارات الضريبية الربع سنوية مؤكداً ضرورة تقديم الإقرارات في أسرع وقت وعدم الانتظار حتى نهاية المهلة المحددة وهي 29 إبريل الحالي حتى لا تزيد احتمالات التأخير في التسليم والسداد مما سيعرض الأعمال المتأخرة لغرامات إدارية.
وحول خطط الهيئة للمرحلة المقبلة قال سعادته أن الهيئة ستتابع تسجيل الأعمال التي لم تسجل بعد حتى يتسنى لهم الاستفادة من قرار الإعفاء من غرامات التأخر في التسجيل حتى 30 إبريل الجاري وستتابع تسليم الأعمال لأول دفعة من الإقرارات الضريبية الربع سنوية والتي ستشهد عدداً كبيراً من الأعمال المتوسطة والصغيرة كما ستقوم الهيئة باستكمال الاجراءات النهائية لاختيار الشركة الخاصة بنظام استرداد الضريبة للسياح وتطبيق نظام استرداد الضريبة لمساكن المواطنين كما ستقوم الهيئة بتطوير خدماتها الإلكترونية.
عدم الانتظار لآخر لحظة
وأكد سعادته أهمية سداد الضريبة قبل المهلة المحددة بوقتٍ كافٍ لتصل للهيئة قبل آخر يوم للسداد وعدم الانتظار حتى آخر لحظة مما قد يؤدي إلى وصول المبلغ للهيئة بعد التاريخ وبالتالي التعرض لغرامات التأخير عن السداد.
وقال سعادته: "إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب المستحقة متاحة على مدار الساعة فيمكن للخاضعين للضريبة زيارة الموقع الإلكتروني واختيار الخدمات الإلكترونية والضغط على تبويب' ضريبة القيمة المضافة ' والوصول إلى نموذج الإقرار الضريبي وتعبئة بيانات النموذج ثم تقديم الإقرار بعد مراجعته بعناية ثم يتم ضغط "تقديم" وبعد ذلك يتم دفع الضريبة المستحقة بالضغط على تبويب مدفوعاتي".
وأضاف سعادة خالد البستاني: " لقد تم وضع آليات متنوعة لتسهيل إجراءات سداد الضرائب المستحقة على المسجلين في النظام الضريبي من خلال قنوات دفع عديدة تتميز بالشمول والانتشار عبر شبكة واسعة من المصارف ومكاتب الصرافة وشركات التمويل العاملة بالدولة فتمت زيادة عدد قنوات الدفع المخصصة لتسهيل اجراءات سداد الضريبة على الأعمال حسب ما يتلاءم مع أنظمتهم ومن أبرز هذه القنوات بطاقات الدرهم الإلكتروني ونظام الخصم المباشر والحوالة من خلال (جي آي بان) (GIBAN)".
