برق الإمارات | متابعات
أكدت وزارة الاقتصاد أن شهر رمضان المقبل سيشهد انخفاضاً في أسعار السلع الغذائية بنسب متباينة، مع طرح مجموعة من العروض والتخفيضات تتجاوز 50% بصورة دائمة على مدار الشهر، إضافة إلى السلال الرمضانية التي يبدأ طرحها بالسوق المحلية مطلع الشهر المقبل. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته وزارة الاقتصاد مع منافذ البيع في أبوظبي أمس.
وكانت وزارة الاقتصاد بدأت الاستعداد مبكراً لشهر رمضان، من خلال عقد سلسلة اجتماعات مع منافذ البيع الرئيسة لوضع خطة متكاملة، وطرح مبادرات من خلال التواصل مع أكثر من 600 منفذ بيع كبير وجمعية تعاونية، فضلاً عن منافذ البيع المتوسطة «سوبرماركت» الرئيسة في السوق المحلية.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: عقدت الوزارة اجتماعات عدة مع منافذ البيع والتجار والموردين خلال الفترة الماضية من العام الجاري للوصول إلى آلية بيع تسهم في مزيد من الاستقرار وتقديم خيارات شرائية متنوعة ومناسبة لكافة المستهلكين مع الالتزام بالجودة والسلامة في السلع الغذائية المعروضة، مشيراً إلى أن الوزارة تسلمت قوائم لمئات الأصناف من السلع الرئيسة والرمضانية سيتم طرحها بانخفاض يتراوح نسبته بين 25 إلى 60%، مقابل سعر السلعة خارج العروض.
وشدد على أن الوزارة وجهت منافذ البيع بالعمل مع جميع الموردين، لتوفير السلع الخاصة بشهر رمضان، مؤكداً أن السلع التي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل ستتوافر اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وبحسب بيانات الوزارة، يتوقع أن يزيد عدد السلع المخفضة في أسواق الدولة خلال الموسم الرمضاني على أكثر من 10 آلاف سلعة.
وأكد النعيمي أهمية تفعيل مبادرة التواصل بين منافذ البيع وجمهور المستهلكين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الحسابات المقيدة لمنافذ البيع على وسائل التواصل، من أجل التوعية بالتخفيضات السعرية، وتنفيذ المبادرات الخاصة بإرشاد المستهلكين للطرق الصحيحة لشراء السلع دون إسراف.
ونوه بأن الوزارة طالبت منافذ البيع خلال الاجتماعات التي عقدتها في إطار الاستعداد المبكر لشهر رمضان، بطرح نوعين من السلال الرمضانية، الأولى «مغلقة» تتضمن سلعاً محددة، والثانية «مفتوحة»، تتيح للمستهلك اختيار 20 سلعة، على أن تباع السلع في السلتين بأسعار مخفضة تقل بنسبة تتراوح بين 25 و30% من بيعها خارج السلة.
وتتضمن السلة الأولى 20 سلعة، ويقل سعرها عن 100 درهم، فيما تتضمن الثانية 20 سلعة وتباع بسعر يقل عن 200 درهم، شريطة أن تشمل السلة سلعاً ذات علامات تجارية متميزة، وتم تحديد 400 صنف للسلة المفتوحة، ليختار المستهلكون من بينها عدداً يتراوح بين 15 إلى 20 سلعة حسب كل منفذ بيع.
وأوضح النعيمي، أن الوزارة طلبت من منافذ البيع والجمعيات التعاونية مراجعة مبادرة كاشف الأسعار، وإضافة عدد كبير من هذه الأجهزة، لتلافي شكاوى المستهلكين بشأن وجود فروقات أسعار بين المسجلة على الرفوف وصندوق المحاسبة، مشدداً على ضرورة ألا يقل عدد أجهزة كاشف السعر عن 3500 جهاز خلال شهر رمضان المقبل.
وأفاد بأن الوزارة طالبت منافذ البيع بتوفير أكثر من 4000 شاشة تلفزيونية لتوعية المستهلكين بالسلوكيات الاستهلاكية الصحيحة.