برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
برق الإمارات | متابعات
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس استمراراً للجهود الحكومية في دعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة، ومواكبته لأفضل المعايير العالمية، وحفاظاً على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع، وسط ترحيب واسع من المتخصصين وقطاع الأعمال بالمبادرة التي تستهدف دعم صناعة وتجارة الذهب والألماس في الدولة وتعزز مكانتها كأحد أهم المراكز التجارية عالمياً.
وينص القرار على إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره.
يأتي القرار في ضوء التسهيلات والمبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وحرصها على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموّها في هذا القطاع.
ويختص القرار بالمعادن الثمينة الاستثمارية، التي يتم استخدامها لغايات الاتجار بها وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً، وقابلة للتداول في أسواق السبائك العالمية.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم تجارة الذهب في الإمارات شهد نمواً 13% في 2016، وبقيمة إجمالية بلغت 244.3 مليار درهم مقارنة مع 217 مليار في العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.
