"تنفيذي أبوظبي" يعدّ تعديلات تستهدف الاقتصاد والإقامة

برق الإمارات | متابعات

عمل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مع مجلس الوزراء على إعداد سلسلة تعديلات على أنظمة الإقامة وقوانين الشركات الأجنبية، لتحفيز الاستثمار في الإمارة، وتعزيز دور المقيمين واستقرارهم المجتمعي وإسهامهم الاقتصادي والمعرفي.

ويهدف المجلس التنفيذي إلى إيجاد برامج تحافظ على مكتسبات اقتصاد أبوظبي، إضافة إلى مواصلة تحسين سياسات شؤون المقيمين عن طريق التعاون والتوافق مع الأدوات التشريعية والخطط الاستراتيجية لمجلس الوزراء.

وسيتم كذلك تطوير سياسات المحتوى المحلي كإحدى أولويات الأجندة الاقتصادية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في المرحلة المقبلة لحماية المستثمر المواطن، بما لا يضعف من الفرص والكفاءة والتنافسية لجميع فئات المستثمرين.

وأشاد رجال أعمال في أبوظبي بتوجه حكومة أبوظبي لإجراء تعديلات في نظم الإقامة للأجانب لزيادة الاستثمارات الأجنبية، ودعم المحتوى المحلي في الصناعة، وتوفير البيئة المناسبة والضمانات الكافية لاستمرار الاستثمارات المواطنة.

ونوهوا بأن هذه التعديلات تدعم وضعية الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي التي ازدهرت خلال السنوات الماضية، وانتشرت في غالبية القطاعات، خاصة القطاعين الصناعي والعقارين، وتوفر لها البيئة المناسبة للنمو القوي لتلبية رؤية أبوظبي 2030، خاصة أن المستثمرين الأجانب شركاء أقوياء في تنفيذ هذه الرؤية. وأشاروا إلى أهمية توفير الضمانات الكافية التي تدعم استثمارات المواطنين، وتجعلهم شركاء أقوياء في التنمية الاقتصادية في الإمارة، إضافة إلي دعم المحتوى المحلي بقوة في مشاريع المناقصات الحكومية.

وأشاد حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لزيادة الاستثمارات الأجنبية للإمارات بصفة عامة وأبوظبي بصفة خاصة، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت وجود توجه قوي على مستوى الحكومة الاتحادية بدفع عجلة الاستثمارات الأجنبية في الدولة إلى الأمام، وشهدنا وجود إجراءات كثيرة مؤيدة لذلك، منها سرعة إنجاز مسودة قانون الاستثمار الجديد وإقرار قانون الشركات، وهناك آراء قوية تعطي للأجانب نسبة أكبر في التملك في بعض القطاعات، كما أن هناك مناطق حرة في أبوظبي مثل المنطقة الحرة لميناء الشيخ خليفة «كيزاد» تعطي للأجانب حق التملك لنحو 99 سنة، كما أن هناك شركات عقارية عديدة تبيع حالياً للأجانب، وتتعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات بمنح صكوك ملكية عقارية لهم لأول مرة في تاريخ الإمارة، ولذلك فإن كل هذه التغييرات الكبيرة بشأن تملك الوافدين في أبوظبي بحاجة إلى غطاء وإطار تشريعي وقانوني، وهو ما أتوقع صدوره، حيث إن الاستثمارات الأجنبية تقوم بدور كبير في دفع اقتصاد أبوظبي إلى الأمام، وهي شريك قوي في التنمية بالإمارة، فضلاً عن أن رصيدها التراكمي كبير للغاية، إذ يصل إلى نحو 100 مليار درهم، كما أن أبوظبي حالياً بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات عديدة، منها قطاع النفط والبتروكيماويات وغيره، ولن تقوى وتنمو هذه الاستثمارات بقوة إلا إذا توفرت لها التشريعات والقوانين التي تحقق لها الازدهار، وتحقق للقائمين عليها راحة البال والاستقرار.

ويضيف العوضي مؤكداً أنه من الواضح أن الأيام المقبلة ستشهد تغييراً في نسب التملك بالنسبة للمواطنين والأجانب، ففي القوانين السابقة كانت النسبة 51% للمواطن و49% للأجنبي، وهناك توجه حالياً لإعطاء الملكية بنسبة 100% أو 90% لبعض الأجانب في بعض القطاعات الاقتصادية وليس كلها، والتنسيق هنا مع مجلس الوزراء مهم للغاية، حتى لا تتصادم القوانين الاتحادية مع القوانين المحلية لكل إمارة، وسنرى في الأيام المقبلة أن هناك قطاعات صناعية وخدمية وتكنولوجية تُفتح أمام الأجانب لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لها.

ونوه بأن أبوظبي جادة في إضافة المحتوى المحلي للمناقصات، مشيراً إلى أن الإمارة تهدف إلى أنه في حالة المناقصات على المشاريع الكبرى يتم تخصيص نسبة للصناعة المحلية فيها، وهذه النسبة قد تكون على هيئة نسبة مشتريات من منتجات الصناعة الوطنية أو تدريب وتوظيف مواطنين، وبالتالي على أي مستثمر أجنبي أو جهة استثمارية أجنبية تريد الحصول على مناقصات الحكومة أن يكون لديها محتوى محلي بنسبة معينة يتم تحديدها كل حسب صناعته.

وينوه العوضي بأن أبوظبي ماضية بقوة في تسهيل إجراءات وسياسات إقامة المقيمين فيها، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تسهيلات في تملك الأجانب في بعض القطاعات، خاصة العقاري والصناعي، وفي أبوظبي اليوم نحو 9 مناطق استثمارية تسهّل على المستثمرين إقامة أعمالهم، والحصول على تمويلات بنكية لمشاريعها.

ويرى سند المقبالي، عضو مجلس إدارة غرفة وتجارة أبوظبي، أن أبوظبي نجحت خلال السنوات الماضية في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية من دول كثيرة، ورأينا لأول مرة مستثمرين من دول مثل الصين وكوريا يدخلون للاستثمار في أبوظبي بقوة كبيرة، وضخّوا مليارات الدراهم في قطاعات اقتصادية عديدة، مثلما حدث في منطقة كيزاد الصناعية، حيث ضح الصينيون حتى نهاية الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار ولديهم مشاريع أخرى، وتمتاز أبوظبي بأنها جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وهناك أكثر 40 دولة تستثمر في أبوظبي، ولدينا مستثمرون كثر، وهؤلاء أثبتوا كفاءتهم في المشاريع التي نفذوها في أبوظبي، وتحوّلوا إلى شركاء حقيقيين، كما أنهم يتملكون اليوم عقارات وصناعات، وكان لا بد من الإطار التشريعي والقانوني الذي يحمي استثماراتهم، ويسهّل عليهم إقامتهم في أبوظبي.

وشددت ريد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس لجنة تجارة التجزئة، على الأهمية الكبيرة للاستثمارات الأجنبية والمقيمين العرب والأجانب في دفع اقتصاد أبوظبي، مشيدةً على سبيل المثال بقطاع تجارة التجزئة الذي ينمو حالياً بقوة، بفضل نمو قطاع السياحة والسفر بشكل خاص، وتوضح أن قطاع تجارة التجزئة وغيره من القطاعات تنتعش بفضل عوامل كثيرة، منها مستثمرون غير مواطنين يضخون في هذا القطاع مليارات الدراهم.

أشارت ريد الظاهري إلى أن أهم ملامح سلسلة التعديلات، التي يدرسها المجلس التنفيذي مع مجلس الوزراء حول أنظمة الإقامة وقوانين الشركات الأجنبية، تؤكد ضرورة تطوير سياسات المحتوى المحلي.