برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
برق الإمارات | خاص
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة زيارات تفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة التابعة للوزارة، بهدف رصد المخالفات الحالية وتعديل أوضاعهم قبل نهاية شهر يوليو القادم، بدون تحرير تقارير مخالفات أو غرامات مالية أو إدارية، لرفع جودة خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص بما يخدم مصلحة المرضى.
وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن هذه الحملة تهدف لتوطيد العلاقة مع المنشآت الصحية والصيدلانية وتعزيز الشراكة معهم للارتقاء بالخدمات الصحية نوعياً وكمياً، والتعرف على المشكلات والعقبات التي تحول دون التزامهم بالقوانين، والوقوف على أسباب وجود المخالفات في منشآتهم أو السبب في تكرار حدوثها، وتحديد احتياجاتهم من ناحية التشريعات والقوانين وستكون الزيارات بدون رصد مخالفات ولكن لتعديل الوضع الحالي خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة. وقياس مدى رضاهم عن الخدمات من ناحية التفتيش والتراخيص و الإجراءات عن طريق استبيان على الأجهزة الذكية.
حجم الحملة وعدد المنشآت المستهدفة
وأشار سعادته إلى أن جدول الزيارات التفتيشية وعدد المنشآت الصحية والصيدلانية المستهدفة الذي يغطي حوالي 20 منشآة صحية و 20 صيدلية في اليوم الواحد من خلال تحريك كوادر متخصصة من 15 مفتشاً ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المنشآت التي سيتم زيارتها في الأشهر الثلاثة القادمة 700 منشأة من أصل 2400 منشأة صحية وصيدلانية مرخصة من قبل الوزارة.
وستقوم فرقنا المؤهلة على شرح القوانين والتشريعات والتعاميم الخاصة بالمنشآت الصحية والوقوف على أسباب المخالفات التي يتم رصدها من قبل مفتشي الوزارة والحد منها وضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة لكل أفراد المجتمع في جميع الإمارات.
ونوه د. أمين إلى استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطبيق المعايير الوطنية للمرافق والمنشآت الصحية وتعزيز الدور الرقابي والاشرافي عليها، وتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي، إضافة إلى تطوير التشريعات الصحية في الدولة بما يتوافق مع أهداف رؤية 2021.
دور القطاع الخاص في دعم الخدمات الصحية بالدولة
وشدد الدكتور الأميري على أهمية دور القطاع الصحي الخاص في تطوير البنية التحتية الصحية والخدمات العلاجية والاستشفائية في مختلف مرافق المنشآت الصحية كالمستشفيات والمراكز والعيادات وصولاً إلى المصانع الدوائية الوطنية وشركات الأدوية العالمية والإقليمية والمحلية والصيدليات الخاصة، مثنياً على التجاوب الكبير من ممثلي القطاع الصحي الخاص، الذي يعزز صيغ التعاون والشفافية وطرح السلبيات قبل الإيجابيات ليتم معالجتها بصيغة وطنية تحقق سعادة المتعاملين والمرضى. وتعزيز بيئة التنافس بين المنشآت الصحية الذي من شأنه أن ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات الصحية بالدولة.
الأنظمة الالكترونية والذكية في التراخيص
ولفت الأميري إلى أن الوزارة طوّرت معايير ترخيص المنشآت الصحية بناء على المعايير الوطنية لترخيص المنشآت الموحد، وتفعيل نظام الكتروني لتقديم الشكاوي الطبية والذي يساهم في سهولة تقديم الشكاوي في أي مكان مع إتاحة الاطلاع على حال الشكوى المقدمة، والتوسع في رقابة الإعلانات الصحية على مستوى الدولة، كما تطرق إلى الأنظمة الالكترونية والذكية في مجال التراخيص للمنشآت الطبية وممارسي المهن الصحية بالإضافة إلى الأنظمة الذكية الخاصة بالاستيراد الدوائي والرقابة والتفتيش.
الحد من الممارسات السلبية
من جانبها أكدت الدكتورة حصة مبارك أن المبادرة تهدف للحد من الممارسات السلبية التي تسبب التعرض لمخالفات وغرامات، والتي تؤدي إلى ضعف في مستوى الخدمات الصحية لأفراد المجتمع بسبب عدم الإلتزام بالقوانين والتعاميم والمعايير التي تضعها الوزارة.
و تم توزيع USB على المنشآت الصحية والصيدلانية تحتوي على كافة التشريعات والقوانين الاتحادية الخاصة بالمنشآت الصحية والتعاميم الصادرة من قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص بما يضمن التزامهم والقدرة على تقديم مستوى صحي على قدر كبير من الجودة ومتماشياً مع استراتيجية الوزارة ".
