برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
برق الإمارات | متابعات
كشف أحمد الحلو مدير أول إدارة إسعاد المتعاملين بالإنابة في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، في تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، عن سحب 5 مساكن بسبب هجر أصحابها لها، خلال الربع الأول من العام الجاري.
بعد التأكد من ذلك عبر لجان متخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما كشفت الزيارات الدورية عن 51 مسكناً مهجوراً، فضلاً عن 5 مساكن مؤجرة. لافتاً في ذات السياق عن تمديد طلب صيانة الضمان للمساكن المستلمة حديثاً لتصبح عامين بعد أن كانت عاماً واحداً.
وتفصيلاً قال إن المؤسسة وفي إطار سعيها لتعزيز سعادة المتعاملين قررت مد فترة صيانة الضمان للمساكن المستلمة حديثاً لتكون عامين، وأن المستفيد يجب عليه أن يحدد احتياجات الصيانة التي يريدها من خلال تطبيق «صون» على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، حتى يتم التواصل معه من قبل شركات المقاولين المعنية بالتنفيذ.
فيما تتابع المؤسسة كافة الإجراءات للتأكد من أنه تم تنفيذ أعمال الصيانة على الوجه الأمثل، وأنه في حال حدوث بعض الشكاوى من الطرفين، فإنه يتم تقييمها من خلال لجنة متخصصة.
وذكر أن هناك أعمالاً للصيانة يتم تنفيذها لبعض الشرائح المجتمعية التي لها ظروف خاصة أو من أصحاب الدخول المحدودة، حتى بعد مُضي فترات طويلة على الاستلام، فيما تتحمل المؤسسة تكلفة نفقات هذه الأعمال، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع.
وأوضح أن المؤسسة استردت خلال الربع الأول من العام الجاري 5 مساكن بعد أن هجرها أصحابها، وتنوعت بين مناطق حتا والبرشاء والورقاء، فيما تم تنفيذ 34 زيارة ميدانية، وذلك ضمن خطة التفتيش الجديدة للتأكد من وضع المساكن المهجورة والمؤجرة، حيث بلغ عدد المساكن التي تمت زيارتها 51 مسكناً مهجوراً، فضلاً عن 5 مساكن مؤجرة.
وأشار إلى أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تسعى إلى تلبية احتياجات المواطنين المستحقين لخدماتها الإسكانية وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها، وأنه في حال مخالفة المستفيدين هذه القوانين والنظم من خلال عدم استخدام الخدمة الإسكانية للغرض الذي خصصت من أجله أو تأجيرها أو هجرها، تضطر المؤسسة لتطبيق نصوص القانون لاسترداد بعض المساكن من المستفيدين المخالفين لإعادة تأهيلها .
وتخصيصها لمن هم في حاجة فعلية إلى سكن، أو إحالتها إلى الجهات المختصة لإزالتها إذا كانت المساكن متهالكة إنشائياً، ويأتي ذلك حرصاً من المؤسسة على سلامة الأفراد وللمحافظة على المظهر الحضاري للإمارة وحتى لا يؤثر وجودها بتلك الصورة سلباً على أمن دبي.
وقال الحلو: إن الهدف من وراء هذه الإجراءات هو الاستفادة القصوى من جميع المساكن وتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستقرار، فضلاً عن الحفاظ على مخزون مساكن المنح والقروض المسجلة باسم المؤسسة، وضمان تطبيق اللوائح والنظم والقوانين المنظمة لعملية الاستفادة من الخدمة الإسكانية.
مشيراً إلى أن هناك مساكن مستردة من المنح وتعاد للمؤسسة نتيجة مخالفة المستفيد لشروط الاستفادة أو نتيجة لإساءة استخدامه، أو نتيجة لطلب المستفيد أو الورثة لذلك (منحة مسكن حكومي).
وذكر أن مساكن القروض المستردة، تكون نتيجة مخالفة المستفيد لشروط الاستفادة أو نتيجة لإساءة استخدامه، أو تلبية لطلب المستفيد أو الورثة، مؤكداً أن هناك لجنة لتقييم الحالة الفنية للمساكن المستردة مكونة من قائد وثلاثة أعضاء مهندسين يزورون المسكن لرفع تقرير فني للإدارة، شاملاً بنود التوصيف لإعادة التأهيل أو التوصية بإزالة المسكن.
وأشار إلى أن الإجراءات التي تتم لاحقاً إثر رفع التقارير، تشمل إعداد ورفع تقرير بالحالة الفنية للمسكن، ومن ثم تجهيزه مرة أخرى لمخاطبة قطاع الإسكان بجاهزيته للتخصيص، ثم يتم تخصيص المسكن المسترد بعد صيانته لمستفيد آخر، كما يتم وقف الاستقطاعات الشهرية في حالة القروض.
وأوضح مدير أول إدارة إسعاد المتعاملين (بالإنابة) أن قرارات سحب المساكن من المستفيدين تنقسم إلى قسمين تشملان، مساكن المنح ومساكن القروض، وأنه فيما يخص النوع الأول فإنه يتم استرداد المساكن في فئة المنح لأسباب مثل مخالفة المستفيد لشروط المنحة كالتأجير وهجر المسكن أو تقديم معلومات مضللة، تم التأكد من عدم صحتها أو أي أسباب أخرى نصت عليها قوانين وقرارات وأنظمة المؤسسة، أو تقدم المستفيد بطلب لإرجاع المسكن، لأي سبب من الأسباب.
وأفاد أن إجراءات السحب في هذه الحالة تكون من خلال قيام مفتشي قسم خدمات المساكن بزيارة المسكن حسب الخطة الدورية المعتمدة للكشف عليها، ورفع تقارير عن وضع المساكن المهجورة أو المؤجرة، فيما يتم تقديم تقارير معاينة من المفتشين لمدة 3 شهور للتأكد من أن المسكن مهجور فعلياً.
ومن ثم يتم رفع مذكرة لهيئة كهرباء ومياه دبي لطلب كشف تفصيلي عن استهلاك الكهرباء والماء للمسكن خلال الستة شهور الأخيرة، وبناء على الرد يتم استصدار قرار بسحب المسكن واعتماده من قبل مجلس الإدارة.
وأردف أنه يتم التواصل مع المستفيد وإبلاغه بالمخالفة ومراجعة المؤسسة لإرجاع المسكن، وبدروها تقوم إدارة المشاريع الهندسية بمخاطبة هيئة كهرباء ومياه دبي لقطع الخدمات عن المسكن في حال التأكد من عدم استهلاك الكهرباء والمياه لمدة طويلة أو أن يكون مؤجراً، أو بعد التأكد من هجر المسكن لفترة تجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ استلامه المسكن.
وفي حال عدم استجابة المستفيد لطلب إرجاع المسكن، يتم رفع مذكرة داخلية للمدير التنفيذي تذكر فيها توصية سحب المسكن وتوفير المستندات المتعلقة بالمستفيد، وبعد اعتماد المذكرة من قبل المدير التنفيذي يتم إحالتها إلى مكتب الشؤون القانونية لإجراء اللازم، موضحاً أن الإجراءات تتوالى وصولاً للسحب النهائي ومن ثم إجراء عملية تأهيله للسكن مرة أخرى لمستفيد ثانٍ.
وأفاد الحلو أنه فيما يخص مساكن القروض فإنها تسحب بسبب مخالفة المستفيد لشروط القرض مثل تأجير أو تقديم معلومات مضللة تم التأكد من عدم صحتها أو أي أسباب أخرى، فضلاً عن تقدم المستفيد بطلب لإرجاع المسكن لأي سبب من الأسباب.
فيما تشمل إجراءات السحب عدداً من الخطوات تشمل إبلاغ المستفيد بقرار المؤسسة ويطلب منه تصفية الحسابات المعلقة مع دوائر الخدمة المختلفة مثل هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي وغيرها وتقديم شهادات خلو الطرف مع القطع النهائي للخدمات، فيما يقوم القطاع الهندسي بتنفيذ قرار السحب فيما تقوم لجنة تقييم الحالة الفنية للمساكن المستردة بزيارة للمسكن ومعاينته.
ورفع تقرير فني عن الزيارة مع التكلفة الفعلية للصيانة للاعتماد ومن ثم إجراء عملية التأهيل للمسكن، وأنه في حال كان المسكن صالحاً للسكن فإنه يتم رفع توصية بإعادة تأهيله وصولاً لتسليم المسكن للمستفيد الجديد، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تستغرق حتى عام ونصف العام ضماناً، وتأكداً من أن المسكن فعلاً غير مستخدم.
وتابع أن هناك آلية تعتمدها المؤسسة لحساب قيمة استهلاك مسكن بعد استرجاعه من قبل المستفيد، حيث يتم اعتبار عمر المسكن الافتراضي هو 30 عاماً.
ويتم حساب عمر المسكن بدءاً من تاريخ استلام أول مستفيد لمفاتيحه بصرف النظر عن تاريخ إنجاز المسكن الفعلي، ويتم حساب قيمة استهلاك المسكن للعام الواحد من خلال تقسيم قيمة المسكن عند الشراء على العمر الافتراضي للمسكن، فيما يتم تقدير قيمة أعمال الصيانة اللازمة للمسكن ومخاطبة المستفيد ليقوم بسداد المبلغ المستحق عليه.
موضحاً أنه في حالة استرجاع المسكن خلال فترة تقل عن عام، فإنه لا يتم حساب قيمة استهلاك المسكن لهذه الفترة ولكن يتم حساب قيمة أعمال الصيانة اللازمة والمطلوبة، كما أنه لا يتم حساب قيمة الاستهلاك وأعمال الصيانة اللازمة في حالة استرجاعها من مستفيدي المنح إلا في حالة واحدة وهي تخصيص مسكن حكومي منحة لمستفيد قام بتقديم مستندات مزورة وبيانات خاطئة وهو في الأصل لا يستحق هذه المنحة.
وذكر أنه في حالة قيام المستفيد ببناء إضافات جيدة يتم حساب التكلفة التقديرية لها وقت إنشائها، ويتم إزالتها على حساب المستفيد إذا كانت حالتها سيئة، أما إذا كانت الإضافات غير مرخصة يطلب من المستفيد ترخيصها من بلدية دبي، أما في حالة الإضافة كانت سيئة، يتم إزالتها على حساب المستفيد.
أوضح أحمد الحلو أن قسم الأصول في إدارة إسعاد المتعاملين تلقى خلال الربع الأول من العام الجاري 120 طلب صيانة، تم تنفيذ 114 طلباً منها خلال 3 أيام، فيما تم تنفيذ 168 زيارة ميدانية لمتابعة طلبات صيانة المساكن ومتابعة إعادة تأهيلها في الفترة ذاتها، مشيراً إلى أن العام 2016 شهد استقبال 3211 شكوى لصيانة المساكن، حيث تم تنفيذ الأعمال لـ3054 مسكناً بنسبة تنفيذ وصلت 95 بالمئة، وشملت أعمال الصيانة الأبواب الخشبية والكراجات وأعطال التكييف، وتسربات المياه، وغيرها من الأعمال.
