برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
برق الإمارات | خاص
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية بعنوان "المخاطر الأمنية والاجتماعية للتكدس السكاني"، ضمن مبادرة "مجالسنا" الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، وذلك انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.
وتناولت المحاضرة التوعوية التي أقيمت في مجلس سالم محمد الراشدي، بمنطقة الوثبة، أسباب التكدس السكاني ولاسيما في المساكن الشعبية جراء تأجير الوحدات العقارية لأعداد كبيرة من الأشخاص تفوق قدرتها الاستيعابية، وكيفية التصدي لتلك الإشكالية والعمل على الحد منها وتلافي الآثار السلبية والمخاطر الأمنية والاجتماعية الناجمة عنها .
واستعرض المستشار محمد راشد الضنحاني، رئيس نيابة بني ياس الكلية، أسباب التكدس السكاني المتمثلة من الناحية الاقتصادية في هدف تحصيل قيمة إيجارية مرتفعة للعقار وتحقيق منفعة مادية من دون الأخذ في الاعتبار الأضرار المترتبة عليها، إلى جانب ضعف الرقابة والمتابعة من مالك العقار وعدم توثيق العقود مع المستثمرين وما يترتب عليه من مسؤولية قانونية على المالك جراء أي مخالفات.
وأشار إلى اهتمام دائرة القضاء بالتوعية بالمخاطر الأمنية والاجتماعية للتكدس السكاني نظرا لورود العديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المختصة حول تلك الإشكالية وما تخلفه من أضرار تؤثر سلباً على المقيمين في تلك المناطق سواء من جهة التسبب في وقوع جرائم أو ظهور ممارسات وأفعال مخالفة للعادات والتقاليد ، فضلا عن الازدحام المروري والضغط على المرافق العامة .
وتطرق المستشار الضنحاني، إلى خطورة التكدس السكاني ولاسيما مع وقوع العديد من القضايا الجنائية في الأماكن التي يتركز فيها السكن الجماعي بشكل مخالف للقوانين المعمول بها، علاوة على ضبط أعداد كبيرة من الأشخاص المخالفين لقانون الجنسية والإقامة في تلك المناطق .
وقدم مجموعة مقترحات اشتملت على وجوب امتناع ملاك العقار عن تأجير الوحدات لمجموعة كبيرة من الأشخاص، وذلك انطلاقا من التزام المواطن بالقوانين واللوائح والحفاظ على ممتلكات الدولة والمظهر العام للمدينة، كما يجب على مالك العقار متابعة عقاره والالتزام بتوثيق العقود مع المستثمرين ليتم بسط الرقابة لحماية جميع الأطراف .
ومن جهته، تحدث المقدم حمدان المنصوري، مدير مركز شرطة بني ياس، عن الأضرار الأمنية للسكن الجماعي المخالف لقوانين الدولة، وما ينجم عنه من جرائم وحالات اعتداء وإيواء مخالفين، مشيرا إلى وجود وسائل عدة للإبلاغ عن الحالات المخالفة سواء من خلال خدمة أمان أو مركز اتصال حكومة أبوظبي للمتابعة مع الجهات المختصة.
وتطرق عوف المرزوقي، من بلدية الوثبة، إلى الآثار السلبية للتكدس من ناحية الضغط على المرافق العامة وإتلاف الحدائق والمسطحات الخضراء والضغط على أحمال الكهرباء وشركات نقل النفايات.
وفي ختام المحاضرة، أشاد الحضور بمبادرة دائرة القضاء، ودورها في نشر التوعية والثقافة القانونية، وتحقيقها للفائدة المرجوة منها، من خلال التركيز على الجانب التوعوي للموضوعات والقضايا المؤثرة في المجتمع .
