كشفت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، عن إطلاق عدد من المبادرات ضمن محاور سياسة حماية الأسرة أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات موحدة للربط بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالحماية الأسرية على مستوى الدولة واعتماد نظام موحد للإبلاغ وتلقي الشكاوى على مستوى الدولة، وتضمين التخصصات الجامعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية الموضوعات المتخصصة في مجال حماية الأسرة، وغيرها.
وتحدثت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الوزارة اليوم في فندق بيلازو فيرساتشي عن الواقع والمستهدف ضمن سياسة حماية الأسرة، وذلك بحضور قيادات ومسؤولي الوزارة وممثلي الجهات المشاركة في إعداد السياسة من وزارة تنمية المجتمع ووزارة الداخلية والاتحاد النسائي العام ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال إلى جانب عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام الحديث والتقليدي المرئي والمقروء والمسموع.
وأشارت معالي وزيرة تنمية المجتمع إلى ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خلال الإعلان عن السياسة الجديدة الأسبوع الماضي في إطار تعزيز الصلات الاجتماعية في النسيج الأسري الإماراتي، وتأكيد معاني الوحدة والترابط بين جميع أفراد الأسرة والمجتمع باعتبار أن الإمارات منظومة أسرية متماسكة استقرارها واستدامتها ينطلق من البيت والأسرة.
وأوضحت أن السياسة تركز جهودها على حماية الأسرة للحفاظ على سلامة وكيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع ومن منطلق أن حمايتها وصيانتها من الأولويات التي تمنحها الدولة اهتماما بالغاً.. مشيرةً إلى أن وزارة تنمية المجتمع انطلاقاً من إدراكها لحساسية واقع الأسرة وأهميتها ومكانتها فهي تضطلع بدور محوري جامع لما يحقق سعادة واستقرار وتماسك الأسرة وحماية أفرادها وصون حقوقهم وذلك في إطار مهمة تنموية أخلاقية لا تتوقف تعكس اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالأسرة والمجتمع منذ بزوغ فجر الاتحاد قبل 48 عاماً حيث ظلت الأسرة الثابت الوحيد والقاسم المشترك في الأولوية التنموية على اختلاف المسميات والمستويات الحكومية.
وأكدت أن هناك عدة برامج ومبادرات أخرى تثري سياسة حماية الأسرة من محور الوقاية والتوعية المجتمعية.