كشفت "أراضي وأملاك دبي" ، عن إطلاق "مشروع تصنيف شركات التقييم والمقيّمين العقاريين"، من خلال مؤسسة التنظيم العقاري؛ تقديراً للخدمات المهمة التي يقدمونها لمختلف الأطراف في السوق العقارية.
ويعد مشروع "تصنيف شركات التقييم والمقيمين العقاريين"، الأول من نوعه بالعالم، وتم تحديد موعد تحديث بيانات المقيمين العقاريين، والشركات وتحميل المستندات المطلوبة، في نظام تراخيصي حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وتؤكد "دائرة أراضي وأملاك دبي، على أن وجود قطاع أعمال عقاري محترف، يتطلب تصنيف العاملين في مهنة التقييم العقاري، والذين يصل عددهم في الوقت الحالي إلى 71 مقيماً يعملون في 48 شركة تقييم عقاري؛ لضمان جودة الأداء للمقيمين، ما ينعكس إيجاباً على السوق العقارية، بترسيخ الثقة في أوساط المستثمرين، ما دفع الدائرة إلى إطلاق المشروع.
وأوضح علي آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري في "أراضي دبي"، أهمية المشروع، قائلاً: "يعكس المشروع مساعي أراضي دبي الجادة لمواصلة إطلاق المبادرات الهادفة إلى تطوير أداء الشركات العقارية".
وتابع: "بما يضمن في نهاية المطاف تقديم خدمات بجودة عالية لجميع الأطراف في سوق دبي العقارية، والتوافق مع رؤية الدائرة لجعل الإمارة الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة. ويأتي هذا المشروع لرفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات العقارية المقدمة للمتعاملين ويعد الأول من نوعه على مستوى العالم".
واعتمدت "أراضي دبي"، مشروع تصنيف مكاتب التقييم العقاري حسب الفئات (الفئة الذهبية، الفئة الفضية، الفئة البرونزية، الفئة العامة)، معتمداً على 4 معايير رئيسية، و10 معايير فرعية ومن ضمن المعايير الرئيسية، عدد معاملات التقييم العقاري، التزام شركات التقييم بالأنظمة والقوانين، خبرة شركة التقييم العقاري، كفاءة وتميز شركات التقييم العقاري.
وفيما يتعلق بتصنيف المقيمين العقاريين العاملين في هذه المكاتب، فصُنفوا بفئة الخمسة نجوم، بناءً على 4 معايير رئيسية، و9 معايير فرعية، ومن ضمن المعايير الرئيسية، كعدد معاملات التقييم وقيمتها ونوعها، سعادة المتعاملين ومدى التزام المقيم العقاري بالأنظمة والقوانين، خبرة المقيم العقاري، المبادرات المجتمعية والتثقيف.