في رد عاجل، أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، منذ قليل، أن المنتج الإماراتي ومنطقة "جبل علي" بالتحديد التي تضم 7500 شركة من حول العالم تتعرض لحملة تشويه ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ من أجل نشر مغالطات وشائعات محاولة إفساد العلاقة الطيبة التي تجمع دولة الإمارات بالسعودية.
وعبر سلسلة من التغريدات لحساب "حكومة دبي" الرسمي على "تويتر"، رصد فيها تلك الإدعاءات التي وصفها بـ"الكاذبة والمضللة"، معقباً: "من خلال تحليل البيانات يتضح أن من تصدر هذه الحملة لمقاطعة المنتجات الإماراتية فعلياً هم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من خارج السعودية ومن دول معروفة بتوجهاتها المعادية للإمارات والسعودية على حد سواء؛ وهو عكس ما يحاول القائمون على هذه الحملة إيصاله للمتابعين".
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن جبل علي وكل المناطق الحرة في دبي وعموم الإمارات تخضع لرقابة ومتابعة السلطات الإماراتية وهي ملتزمة بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المعتمدة إقليمياً ودولياً.
5% فقط من التغريدات عبر "تويتر" الصادرة في وسم "مقاطعة المنتجات الإماراتية" قادمة من السعودية ومعظمها جاءت مدافعة للمنتج الإماراتي، فيما استكملت "حكومة دبي"، ردها موضحة أن هناك مجموعة من الجهات الحكومية تتواجد في "جبل علي" فضلاً عن المناطق الحرة في الدولة؛ لضمان تطبيق الممارسات العالمية.
ولفت إلى أن المنطقة الحرة في جبل علي تضم 529 شركة مصنعة للمنتجات الغذائية فقط؛ ومنها شركات أمريكية وبريطانية وألمانية مثل نستله ومارس وماستر بيكر وغيرها الكثير، كما أن وجود الكود 629 لا يشير بأي شكل أن المنتج بالضرورة صُنع في الإمارات بل يشير إلى مقر الشركة المُصدرة لهذا الكود.
وأشار إلى أن تُصدر الإمارات منتجات من مختلف الأنواع لـ198 سوق ودولة حول العالم دليل على جودتها، فيما تستحوذ الدولة على 26% من تجارة المنطقة غير النفطية؛ وهي رابع أكبر مصدر في المنطقة. وتجارة دبي الخارجية في 2018 بلغت 1.3 تريليون درهم وهي في طريقها لتسجيل أرقام قياسية هذا العام كذلك.
ونوه أن تلك جميع ما أثير إدعاءات تحاول الإساءة للعلاقات بين الإمارات والسعودية خاصة في المجال التجاري، معقباً: "فشعارنا في الإمارات واضح ما يضر السعودية وشعبها يضرنا كإماراتيين، وما يُصدر لهم مطابق للمواصفات المشتركة".