برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 585423، بعد تسجيل 45 ألف رخصة جديدة، في جميع إمارات الدولة خلال الـ11 الأولى من 2019.
وشهدت حركة نشاط التراخيص في دولة الإمارات، نمواً، بنسبة 8.3% منذ بداية العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018، بسب ما وثق في السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد.
وتواصل النهج التصاعدي لنشاط الأعمال والتجارة في دولة الإمارات، وهو ما ظهرت نتائجه بوضوح، من خلال الارتفاع في نسب نمو الاقتصاد الوطني منذ بداية العام الجاري.
ومن المتوقع بحسب "مصرف الإمارات المركزي"، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 2.3% خلال العام 2019، ضمن أحدث التقارير التي أصدرها وخصصت لتحليل الشأن الاقتصادي والمالي المحلي والعالمي.
وبتحليل بيانات السجل الوطني الاقتصادي، تبين أن إجمالي عدد الرخص المسجلة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، وصل إلى 498508 رخصة، مستحوذةً بذلك على 85.1%، من إجمالي عدد الرخص في جميع إمارات الدولة.
ووصل إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، إلى 274861 رخصة مع نهاية شهر نوفمبر من العام 2019، تشكل ما نسبته 47% تقريبا، من إجمالي الرخص المسجلة في جميع الإمارات.
وبلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية، في إمارة خلال فترة الرصد نحو 140004 رخصة، بنسبة 24% من إجمالي عدد الرخص الموثقة في السجل الوطني الاقتصادي، أما في إمارات الشارقة فقد بلغ عددها 83643 رخصة وبنسبة 14.3%، وتوزعت بقية النسبة على إمارات رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان.
يذكر أن السجل الاقتصادي الوطني هو عبارة عن منصة إلكترونية اتحادية تم تطويرها ضمن مبادرات المسرعات الحكومية، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد وتهدف لتبني أدوات الاقتصاد المعرفي من خلال توفير بيانات دقيقة، وشاملة، وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في دولة الإمارات بشكل عام.
