برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
شهد اليوم الإثنين الموافق 23/12/2019، توقيع مذكرة تفاهم، بين مجلس المناطق الحرة بدبي ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات؛ لتعزيز فرص الأعمال والتجارة الخارجية والتصدير، وتعزيز مكانة دبي منصة عالمية للصادرات المتميزة، من مختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية ومناطقها الحرة ومركزاً لتجارة إعادة التصدير.
وحضر التوقيع كل من الدكتور جمعة المطروشي أمين سر الأمانة العامة لمجلس المناطق الحرة بدبي، ممثلاً لمجلس المناطق الحرة بدبي، والمهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، والذي أقيم بمكتب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات.
ويعمل هذا التوقيع، على تطوير تبادل الخبرات والمعلومات والمعارف بين الجانبين، بهدف تعزيز الفرص التجارية وفرص الأعمال والتصدير المتوفرة عالمياً، بما يشمل المصنعين والمصدرين والتجار، ومزودي الخدمات من خلال عرض الإمكانيات والموارد.
ويشجع الطرفان، شركات المناطق الحرة وأعضاء المؤسسة، على بناء وتطوير علاقات تجارية واستثمارية ثنائية، والتواصل والتفاعل بينها، واستكشاف فرص تنظيم فعاليات وأنشطة ترويج تجارية مشتركة، إلى جانب تبادل المعلومات التجارية، وقواعد البيانات والبحوث وتقارير الأسواق، فضلاً عن تشجيع التعلم المتبادل، ومقارنة الأداء وتدريب الموظفين وتبادل أفضل الممارسات التصديرية، بحسب المذكرة الموقعة.
وتنص المذكرة على تحفيز مزيد من الشركات المؤهلة للانضمام إلى عضوية مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إلى جانب تشجيع عضوية شركات المناطق الحرة، في مبادرة "بوابة المصدّرين"؛ للاستفادة من الخدمات المعلوماتية والإلكترونية التي توفرها، نحو اكتشاف أسواق جديدة لمنتجات وخدمات شركات المناطق الحرة.
وأشار الدكتور جمعة المطروشي، إلى أن تجارة المناطق الحرة في الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت 2.6 تريليون درهم منها 1.5 تريليون درهم للواردات و131 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و1.03 تريليون درهم لإعادة التصدير، فيما شكلت تجارة المناطق الحرة حوالي 32 بالمائة، من إجمالي التجارة الخارجية للدولة خلال الفترة من 2014 إلى 2018، والتي بلغت 8.1 تريليونات درهم، مشيراً إلى عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة بدبي الذي يفوق 44 ألف شركة.
وتابع المطروشي: "الاستثمارات الضخمة التي وضعتها الدولة، في البنية التحتية اللوجستية وتطورها المستمر خاصة على صعيد الموانئ الجوية والبحرية وشبكة الطرق البرية، فضلاً عن سن التشريعات القانونية، التي تسهل التجارة البينية وتطوير آليات العمل الجمركي، وتسهيل نفاذ البضائع، كل ذلك أسهم في تعزيز مكانتها في مجال إعادة التصدير، وعززت المناطق الحرة اقتصاد الدولة، وأصبحت أحد أهم المقومات الرئيسية لتجارة التصدير وإعادة التصدير".
وهذه الاتفاقية تسهم في تحقيق مبادرة طريق دبي للحرير، وخطة الخريطة الجغرافية الاقتصادية لدبي، بحسب تصريحات، المهندس ساعد العوضي.
