قال مدير عام اقتصادية دبي، سعادة سامي القمزي، إن اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة يعكس حرص القيادة ومواصلة مساعيها الرامية للتحول إلى اقتصاد مبني على الابتكار والمعرفة وترسيخ مكانة الدولة على قائمة الدول المصنعة.
وأضاف: "هذه السياسة ستسهم في تعزيز النتائج القوية، التي حققها الاقتصاد الوطني في شتى القطاعات.
وأشار القزمي إلى أنه بأخذ إماراة دبي نموذجاً، يتضح أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حقق نمواً قدره 2.1% للعام الجاري 2019، بينما سيرتفع إلى 3.2 بالمائة و 3.0 بالمائة في العامين 2020 و 2021 على التوالي، مدعوماً بنمو قطاع التصنيع، الذي نما بنسبة 1 بالمائة هذا العام، ويتوقع له أن يرتفع قرابة 3 أضعاف في 2020؛ ليسجل 3.1 بالمائة وستصل نسبة نموه إلى 3.3 بالمائة في العام الذي يليه".
وتابع: "هذه السياسة تتوافق مع العديد من الاستراتيجيات الصناعية في الدولة، بما في ذلك " استراتيجية دبي الصناعية 2030 "، التي تهدف إلى جعل الإمارة منصة عالمية، للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، مشيراً إلى أن هذه الجهود مجتمعة، ستؤدي إلى نمو صناعاتنا وتكاملها مع القطاعات الأخرى وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة".