برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
انطلق الاجتماع الثالث لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2019، اذي عقدته وزارة المالية في مقرها بدبي، اليوم الأربعاء، وترأسه سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، من حكومات الإمارات، والممثلون عن الدوائر المالية في الدولة، أبرزهم: سعادة صلاح الوسواسي المدير التنفيذي لقطاع تمويل المباني التجارية في دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، وسعادة عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة إمارة دبي.
وحضر الاجتماع أيضاً، سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة، وسعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية لحكومة إمارة عجمان، وسعادة يوسف علي محمد البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة لحكومة إمارة رأس الخيمة، وسعادة يوسف عبد الله العوضي نائب مدير الدائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة.
وبين سعادة يونس حاجي الخوري، أهمية الدور الذي تقوم به اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، ومساهمات أعضائه من كافة الدوائر المالية في حكومات الإمارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، في إعداد وتوحيد الرؤية والسياسات المالية والنقدية على مستوى الدولة، ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية على صعيد العمل المالي الحكومي؛ للارتقاء بالنظم المالية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع مجموعة من المواضيع الرئيسية ببنقاش، على رأسها، مقترح الانضمام للمعيار الخاص بنشر البيانات "SDDS" لصندوق النقد الدولي، والذي يعتبر من أفضل الممارسات الدولية في مجال نشر البيانات المالية والاقتصادية للدول، واستعراض البيانات المالية الخاصة بدولة الإمارات لعام 2018 - 2019 وسجل المخاطر المالية على المستوى الوطني، إضافة إلى مناقشة مشروع إعداد وثيقة الأهداف والقواعد المالية في دولة الإمارات، وأهم التطورات المالية والنقدية في الدولة.
يذكر أن تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، قد تم بقرار من مجلس الوزراء، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية، وممثلين عن حكومات الإمارات وعضو من مصرف الإمارات المركزي، ويعقد المجلس ثلاثة اجتماعات دورية سنوياً، كما يتم إعادة تشكيله دورياً كل ثلاث سنوات.
