برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
دشنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين وبالشراكة مع الجهات المعنية، اليوم، أعمال منظومة المراقبة الشرطية الإلكترونية ضمن الخطة الوطنية لتطبيقها على مستوى الدولة، وذلك لتعزيز الخدمات الذكية المقدمة ودعم مسيرة التحول الذكي انسجاماً مع توجيهات حكومة الإمارات الساعية لتحسين جودة الحياة في المجتمع الإماراتي.
حضر حفل التدشين سعادة العميد الدكتور سالم أحمد المزروعي قائد عام شرطة أم القيوين بالإنـابة، والعقيد الدكتور عبدالعزيز الشامسي مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الإتحادية، والعقيد طلال رشيـد الخرجي مدير إدارة العمليات بالإنابة والمقدم ركـن سلطان عبدالله بن يوخه رئيس قسم العمليات وعدد من الضباط.
ويتم خلال المنظومة استثمار أفضل التقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالتماسك والاستقرار المجتمعي و تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية المتمثل بتعزيز رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة، وتعزيز الأمن والأمان في الدولة من خلال حماية ووقاية المجتمع من الجريمة.
وأكد قائد عام شرطة أم القيوين بالإنابة، أن الحرص على تنفيذ رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم أفضل الخدمات للمجتمع والارتقاء بمستويات الأداء الشرطي والخدماتي من خلال مبادرات مجتمعية تعزز مسيرة العمل والتنمية والنهضة التي تعيشها الإمارات وتعزز بذلك جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.
وأشار إلى أنه تم تدريب الموظفين وإعداد غرفة عمليات متخصصة مجهزة بكافة التسهيلات والأدوات اللازمة لضمان عمل المنظومة بالشكل المأمول وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية القضائية والتنفيذية والعمل مع الشركاء في منظومة متناغمة وبشكل تكاملي وصولاً إلى التطبيق النهائي للمنظومة.
وأوضح العقيد الدكتور عبدالعزيز الشامسي، مدير إدارة متابعة العمليات الشرطية الاتحادية، أن الادارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية عملت مع عدد من الشركاء في السلك القضائي بصورة حثيثة لدراسة وتبني وتنفيذ هذا المشروع المتمثل باستبدال بعض حالات الحبس الاحتياطي والفئات المستهدفة بعقوبات مقيدة للحرية، والتي تنطبق عليهم الشروط والأحكام، بالمراقبة الكترونية بطريقة مبتكرة غير تقليدية يعول عليها لتحقيق مجموعة من النتائج المجتمعية والأمنية على حد سواء، ومنها منع التفكك الأسري في المجتمع، ومنع اختلاط المتهمين مع ذوي الخطورة الجرمية في المؤسسات العقابية، وتقليل نسبة العودة لارتكاب الجريمة بالإضافة لتحقيق الدمج والإسعاد المجتمعي.
وقال: "إننا الآن في المرحلة الأخيرة للمشروع حيث يتم التطبيق الكامل في أنحاء دولة الإمارات تطبيقاً للقرار الصادر والتعليمات الخاصة به، مؤكداً حرص الوزارة على تطبيق توجيهات حكومة الإمارات في تقديم خدمات أمنية تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية من خلال التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة"، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تمتلك بنية تحتية تقنية تعتبر الأحدث إقليمياً، مؤكداً أن التحول الرقمي في تنفيذ المراقبة الشرطية للمحكومين سيكون له أثر إيجابي في تطبيق أحكام المراقبة.
