دراسة حول "دور الهوية الرقمية في تعزيز الشمول المالي" يصدرها صندوق النقد العربي

أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول "دور الهوية الرقمية في تعزيز الشمول المالي"، ضمن الجهود التي يبذلها على صعيد الأنشطة البحثية؛ لدعم متخذي القرار في البلدان العربية في الموضوعات ذات الأولوية، بعد أن أصبح موضوع الهوية الرقمية يشغل حيزاً كبيراً، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، لما له من تأثير مباشر على حياة الأفراد والمجتمعات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وشهدت الهوية الرقمية، اهتماماً متزايداً في ظل التطورات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم، وظهور مبادرات ترتبط "برقمنة" الخدمات الحكومية في إطار الحكومات الإلكترونية "E-government"، وانتشار الخدمات المالية الرقمية.

وتلعب الدراسة دوراً كبيراً، أشبه بدور أنظمة الهوية الرقمية، في تسهيل المعاملات اليومية سواءً كان ذلك على مستوى الفرد "المستفيد من الخدمة"، أو على مستوى الدولة "مزودي الخدمة".

وتحدد الهوية الرقمية التعداد السكاني بشكل دقيق، وتعزز الشمول المالي، فضلاً عن التحديد الدقيق لفئات المجتمع المختلفة، ومدى أحقيتها في الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة، وتسهيل عملية تحول عدد كبير من الأنشطة غير الرسمية، إلى منظومة القطاع الرسمي ووصول الإعانات الاجتماعية إلى مستحقيها.

وتستعرض الدراسة الجهود الدولية والإقليمية؛ لتطوير وتعزيز استخدام الهوية الرقمية إضافة، إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، باستعراض التجارب الناجحة لبعض الدول، مثل: إستونيا والهند والإمارات وتنزانيا وباكستان وغيرها.

وتتضمن الدراسة مجموعة من الأجزاء، يتطرق الأول منها إلى مفهوم الهوية الرقمية، ويتناول الجزء الثاني الأطر القانونية اللازمة لضمان تصميم نظام قوى وفعال للهوية الرقمية، أما الجزء الثالث، فيتضمن أفضل الممارسات العالمية لعدد من الدول، حيث تم التركيز على كل من تجربة الهند، وإستونيا، وتنزانيا بشيء من التفصيل.

حرصت الدراسة في جزئها الخامس، على استعراض جهود الدول العربية، في تبني نظام الهوية الرقمية، وتسليط الضوء على تجربة الإمارات في هذا الصدد، في حين تضمن الجزء السادس دور الهوية الرقمية في تعزيز الشمول المالي والمبادئ والتوجيهات التي أصدرتها مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها الفنية، لتشجيع تبني الهويات الرقمية في الدول العربية.

وأكدت الدراسة على أن الجهود الدولية تلعب دوراً مهماً؛ لدعم تبني الهوية الرقمية، حيث نصت المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن "لكل شخص الحق في الاعتراف به في كل مكان بوصفه شخصاً أمام القانون".

وأشار كل من الهدفين التاسع والسادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، إلى ضرورة "توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل كافة المواليد" بحلول عام 2030.

ويتبنى البنك الدولي "مشروع الهوية الرقمية من أجل التنمية" - Identity for Development ID4D - كإحدى المبادرات الدولية الساعية إلى تعزيز أنظمة الهوية الرقمية في الدول النامية والأقل نمواً.

وأنشأ "المنتدى الاقتصادي العالمي"، منصة الهوية الرقمية؛ لدراسة الآثار والانعكاسات التي تعمل على تحديث عملية التحول من الهوية التقليدية إلى الرقمية.

وتواجه بعض الدول العربية تحديات، بالنسبة إلى نطاق تغطية الهوية الرقمية فضلاً عن الحاجة إلى حصر المواطنيين المستحقين لبرامج الرعاية الاجتماعية، بالتالي ترشيد الإنفاق الحكومي.

ويمكن تبني نظم الهوية الرقمية عوضاً عن الهوية التقليدية هذه الدول من تحقيق وفورات مالية يمكن الاستفادة منها في برامج وأنشطة ذات أولوية تنموية، كما يساعد بشكل كبير على دعم الشمول المالي.

وهناك تقدم ملحوظ في هذا الصدد، بالنسبة لمجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تتزامن الجهود المبذولة لتطوير الهوية الرقمية في هذه الدول مع الرؤى المستقبلية التي تتبناها.

وتبذل بقية الدول العربية جهوداً حثيثة، فى سبيل توفير هوية رقمية لمواطنيها والمقيمين فى محيطها الجغرافي، حيث أحرز عدد منها تقدما في هذا الصدد كالسودان ومصر وتونس والمغرب والأردن ولبنان.

وتستند نظم الهوية الرقمية الكفؤة، على أطر قانونية وتنظيمية مواتية، توازن ما بين اعتبارات حماية خصوصية بيانات الأفراد، وبين المصلحة العامة، بمعنى إمكانية الإطلاع على البيانات الشخصية للأفراد لأغراض التحقيقات الجنائية أو غيرها، مثل الأوامر القضائية.

ولجأت بعض دول العالم، إلى إصدار قوانين تنظم الأمور المتعلقة بالهوية الرقمية، وتعتبر الهند من بين الدول القليلة في العالم التي لديها قانون للهوية الرقمية، متمثلاً في "قانون آدهار 2016"، الذي ينظم الإفصاح عن المعلومات "البيومترية" الأساسية.

وعربياً، سنت بعض الدول قوانين ترتبط بأنظمة الهوية التقليدية، والجهات التنفيذية المسؤولة عن مهام الإصدار والاشراف عليها، كما هو الحال في دولة الإمارات، التي أصدرت قانون إنشاء "هيئة الإمارات للهوية"، "واللائحة التنفيذية للقانون الإتحادي رقم 9 لسنة 2006" الخاصة بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية.

ويدعم صندوق النقد العربي تبني نظم الهوية الرقمية، في إطار الجهود التي تعمل عليها مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، التي أنشئت في عام 2018؛ لتقديم الدعم الفني للسلطات الإشرافية العربية، على صعيد تطوير التقنيات المالية الحديثة والاستفادة منها في دعم الشمول المالي.

وأصدرت المجموعة حديثاً مجموعة من المبادئ التوجيهية، المتعلقة باستخدام نظم الهوية الرقمية، وقاعدة "أعرف عميلك"، حتى يتسنى للدول العربية الاستدلال بها في سبيل تمكين هذه الدول من تطوير نظم الهوية الرقمية، ما يساعد على دعم الشمول المالي.

وتبنت الدراسة عدداً من التوصيات على صعيد السياسات، من شأنها أن تسهم في دعم عملية صنع القرار في الدول العربية، تتمثل في ضرورة توفير الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية اللازمة، بما يضمن حماية حقوق حاملي الهوية الرقمية والجهات المصدرة لها، إضافة إلى الجهات المتعامل معها، وضرورة التنسيق والترتيب بين الجهات ذات الصلة بما يضمن تغطية كل الجوانب المرتبطة بالهوية الرقمية.

وتعتبر البنية التحتية من أهم الركائز المحفزة التي يجب توفرها كما أن هناك حاجة إلى الاستفادة من التجارب الدولية والعربية الناجحة، مثل تجربة الهند، وإستونيا، والامارات.