برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
بلغ إجمالي نفقات إماراة الشارقة، نحو 29,1 مليار درهم وبنمو في حجم الانفاق المتوقع بنسبة قدرها 2 بالمائة مقارنة بموازنة عام 2019.
واعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الاثنين الموافق 12\1\2020، الموازنة العامة لإمارة الشارقة.
وأكد رئي دائرة المالية المركزية بالشارقة، الشيخ محمد بن سعود القاسمي، على أن هذه الموازنة، تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية التي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية.
وتسعى الدائرة إلى تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي: "الموازنة العامة لهذا العام تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة، وتبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية؛ لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة".
وتابع: "وتراعي الموازنة، مستوى توفير البيئة الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها: السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية وأن تكون المعطيات والمؤشرات و النتائج كافة ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم و الإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي".
وأضاف القاسمي: "تعزز الموازنة التوجه الاستراتيجي للإمارة؛ لتطوير البنية التحتية في المرافق و المجالات الحيوية والمحافظة على البيئة و الصحة العامة و توسيع الرقعة الخضراء في الإمارة وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية، وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة، والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم بغرض الإبداع والابتكار وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية ماليًا، وتوفير متطلبات التمويل اللازمة كافة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية".
وأوضح أن الموازنة تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في جميع المجالات الحياتية، وفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع، حيث أصبح للشارقة مكانة مميزة على الخارطة العالمية الثقافية والعلمية وأن حصولها على هذه المكانة المميزة هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة، وقيادته لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة لتكون الشارقة عاصمة عالمية للكتاب وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر فيها جميعا .
وتوفر موازنة عام 2020، إطار عملي؛ لتنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة و بمنظور عصري ومتطور، بحسب تصريحات سعادة وليد الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية.
وقال الصايغ: "عملية إعداد الموازنة تم في ضوء إطار الإنفاق متوسط الأجل، إضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها زيادة مستوى التحفيز الاقتصادي وتقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم؛ لتنعم العوائل بالاستقرار والاطمئنان والتكاتف الأسري التي أكد عليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر مناسبة والتي تمثل هاجسا لسموه في إطار سعيه لتحقيق العيش الرغيد و الازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة الباسمة".
وأشار الصايغ إلى أن الموازنة الجارية شكلت نحو (59 بالمائة) من الموازنة العامة لعام 2020 و بزيادة مقدارها (4 بالمائة) عن موازنة 2019 فيما استمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2020 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (23 بالمائة) من الموازنة العامة.
وتابع: "أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو ( 13 بالمائة ) من الموازنة العامة؛ لتزداد بنسبة (3 بالمائة) في عام 2020، مقارنة بعام 2019، وشكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (6 بالمائة)، من اجمالي الموازنة العامة لعام 2020 بزيادة مقدارها (19 بالمائة ) عن موازنة 2019 وهذا يعزز من قدرة الحكومة ويؤكد متانة الملاءة المالية لها في تسديد التزاماتها كافة".
وعملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة، والعمل على زيادة مستوى الإنفاق بنسبة (2 بالمائة)؛ لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها على مواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي، بشكل عام؛ لتمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية.
وحافظت دائرة المالية على الأهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2019-2020؛ لتشكل موازنة الجهات الحكومية نحو (67 بالمائة) لعام 2020، وبزيادة مقدارها (5 بالمائة) عن موازنة 2019، في حين شكلت موازنة الهيئات المستقلة نحو (33 بالمائة) لعام 2020، على صعيد التصنيف الإداري للموازنة العامة لحكومة الشارقة، خاصة موازنة الجهات الحكومية وموازنة الهيئات المستقلة.
وتبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية، من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، واحتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة (36 بالمائة ) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020، وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للإمارة والعمل على جذب المستثمرين وتعزيز اتجاهات النمو والتحفيز الاقتصادي وتنافسية الإمارة.
ويأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية، فقد شكل نحو (33 بالمائة ) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020؛محققًا زيادة قدرها ( 10 بالمائة ) في عام 2020 مقارنة بعام 2019 .
أما قطاع التنمية الاجتماعية ففي الوقت الذي شكلت أهميتة النسبية نحو (24 بالمائة) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020، فقد حقق هذا القطاع نسبة زيادة مقدارها (1 بالمائة) عن موازنة عام 2019، ما يعكس حجم ومستوى الاهتمام بهذا القطاع بعدما احتل المرتبة الثالثة وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الادارة الحكومية و الأمن و السلامة نحو (7 بالمائة) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020.
وفيما يتعلق بتحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2020 فقد شكلت الرواتب و الأجور نسبة (44 بالمائة ) من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2020 بزيادة (5 بالمائة ) عن عام 2019 في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة (51 بالمائة ) لعام 2020 وبنسبة نمو (5 بالمائة ) عن موازنة 2019.
وشكلت المصروفات الرأسمالية، نحو (4 بالمائة ) من الموازنة التشغيلية لعام 2019 وبشكل عام، وحققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها (4 بالمائة ) لعام 2020 مقارنة بعام 2020 وهذه أيضا مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.
و على صعيد الإيرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية بتنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه .
وبشأن تحليل اتجاهات الإيرادات العامة، فقد شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة (74 بالمائة ) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2020 في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية (11 بالمائة ) لعام 2020 والإيرادات الضريبية نحو (10 بالمائة) من مجموع الإيرادات العامة وبالاتجاه ذاته شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4 بالمائة ) و إيرادات النفط و الغاز نحو (1 بالمائة ) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2020.
وبالنسبة لتحليل الإيرادات.. وفق التصنيف الإداري للجهات الحكومية في إمارة الشارقة، بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الجهات الحكومية نحو (51 بالمائة ) من مجموع موازنة الإيرادات حين بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الهيئات المستقلة نحو (49 بالمائة) من إجمالي موازنة الإيرادات العامة للحكومة والتي حققت نموًا مقداره (1 بالمائة ) مقارنة بعام 2019.
وأعربت دائرة المالية المركزية، عن تقديرها للجهود الداعمة والمميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في إنجاز الموازنة خلال فترة قياسية وتقديمها لجميع أنواع الدعم والمساندة لدائرة المالية المركزية.
وتقدمت الدائرة بالشكر والتقدير، لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس التنفيذي لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طيلة فترة إعداد الموازنة العامة للإمارة 2020، وكذلك الشكر لرئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمقترحاتهم وتوصياتهم القيمة والايجابية.
