برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة، اليوم، أول منظومة إلكترونية بالكامل خاصة بالأمور الوقتية والمستعجلة من العرائض وأوامر الأداء، والذي يعتمد على "الملف الإلكتروني" دون استخدام الأوراق؛ وذلك بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية.
وتتيح مراحل المنظومة الجديدة لأفراد المجتمع والشركات والبنوك والمحامين، تسجيل الأمر على عريضة وأمر الأداء إلكترونيا ليجرى مراجعته من الفريق المختص ضمن دائرة المحاكم ومن ثم إسناد الطلب إلكترونياً للقاضي المعني ليطلع على الطلب بجميع معلوماته من حيث الأطراف والطلبات والوقائع والمستندات المقدمة الداعمة من خلال نظام المحاكم واتخاذ القرار والتوقيع عليه إلكترونيا ًومن ثم إسناده إلكترونياً للفريق المعني بمتابعة تنفيذ الأوامر والقرارات؛ وذلك دون الحاجة إلى أوراق.
وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، اليوم، أن المنظومة الجديدة التي أطلقتها المحاكم للأوامر القضائية تعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها الاستراتيجية وضمن توجهها نحو "محاكم بلا ورق"، والتقاضي عن بُعد، مبيناً أن هذه الجهود تأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بتطوير العمل القضائي وتسهيل إجراءاته للمتعاملين وتفعيل استخدام التقنيات الحديثة والذكية بما يحقق توجهات حكومة رأس الخيمة.
وأوضح "الخاطري"، أن محاكم رأس الخيمة تعمل ضمن خطط استراتيجية في التحول الرقمي والتي تأتي في إطار خطتها التشغيلية للعام المنصرم 2019، منوها أنها أثمرت بتطبيق ملفات لا ورقية بالكامل ضمن الأوامر على عريضة وأوامر الأداء والتي تعتبر من المبادرات الرائدة في مجال العمل القضائي على مستوى المنطقة حيث تسعى المحاكم بخطى مدروسة ومتناسقة في الاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تطوير منظومتها القضائية بما يخدم أهدافها الاستراتيجية من حيث الثقة في النظام القضائي وسهولة الوصول للقضاء وسرعة إصدار الأوامر والقرارات العادلة للحفاظ على مصالح المجتمع والمتعاملين.
وأشاد رئيس محاكم رأس الخيمة بجهود القضاة المشرفين على الأمور الوقتية والمستعجلة وفريق العمل الإداري من إدارة الخدمات القضائية بالمحاكم وهيئة الحكومة الإلكترونية؛ لمساهمتهم في إنجاح تسجيل أول ملف غير ورقي خاص بالأمور المستعجلة، مبينا أنه باستخدام هذه المنظومة التقنية سوف يتم الاستغناء عن الملف الورقي والاكتفاء بالملف الإلكتروني مما له الأثر في توفير ما يستهلك من الأوراق سنوياً بالإضافة إلى سرعة الاستجابة واتخاذ القرار وتوفر المعلومات بكل سهولة ومرونة لكافة الموظفين والمتعاملين.
