أعلنت "اقتصادية دبي"، عن إصدار 38,377 رخصة جديدة عام 2019، مقارنة بـ 20.129 رخصة في 2018، بمعدل نمو قدره 90%.
وسجلت الدائرة، انخفاضاً في عدد الرخص الملغاة، من 5037 رخصة في ،2018 إلى 4949 رخصة في 2019، بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي.
وستمتر"اقتصادية دبي، في تنافسسيتها وقدرتها الجاذبة على استقطاب الشركات و المستثمرين الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشادت "اقتصادية دبي"، بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي أسهم بشكل رئيسي في جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الاقتصادية والأنشطة المستهدفة، وأتاح رفع حصة المستثمرين الأمر الذي يؤكد انطلاقة قوية لحركة دخول الشركات في الإمارة.
وساهمت الدائرة، في فتح فاق أوسع لمناخ الأعمال في دبي، بإعادة هندسة الأنشطة الاقتصادية، بتحويل 50 نشاطاً تجارياً و35 نشاطاً صناعياً خفيفاً، إلى أنشطة مهنية الأمر الذي سمح بحصول المستثمر على التملك المطلق، بنسبة 100% ما حفز المستثمرين الجدد على اختيار الرخص المهنية، واختيار إمارة دبي وجهة مفضلة للاستثمار في المنطقة.
و عملت " اقتصادية دبي "، على تبني العديد من المبادرات منها: " الرخصة الفورية" التي تصدر من خلال خطوة واحدة فقط دون الحاجة إلى عقد تأسيس الشركة وموقع قائم، وذلك في السنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد، إضافة إلى "رخصة تاجر" التي تُعنى بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة، التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت "اقتصادية دبي"، أن معرض إكسبو 2020 المقرر انطلاقه قريبًا، ساهم في دخول عدد كبير من شركات الضيافة والمطاعم والفنادق والتوريد كفرصة استثمارية لدخول السوق في إمارة دبي، فمن المتوقع أن يزوره أكثر من 25 مليون زائر.
وبحسب " خارطة الأعمال" المنصة الرقمية المعلوماتية، تساهم اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم وتوطيد التعاون مع القطاع الخاص كونه شريكًا فاعلًا للقطاع الحكومي.
ويشير التقرير إلى وجود نتائج قياسية في معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال عام 2019، بعدما تم تسجيل 324,773 معاملة، في حين بلغت القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للشركات في دبي خلال عام 2019 ( 26.2 مليار درهم )؛ نتيجة عوامل عدة أبرزها سهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء، وارتفاع تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية في إمارة دبي.
وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة من خلال مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي، وصل إلى 247,550 معاملة، أي ما يشكل 76% من إجمالي المعاملات المنجزة (324,773)، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز، في تقديم خدمات متميزة للجمهور و الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.
وبلغ إجمالي معاملات التجديد إلى 140,951 معاملة خلال عام 2019 ضمت 108,407 معاملة تجديد و32,544 معاملة تجديد وتعديل، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 67,701 معاملة، وهو ما يشكل 48% من إجمالي المعاملات، مما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.
و بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 53,037 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 43,300 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية عام 2019 إلى 16,271 تصريحا الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.
و بلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع وعقد تأسيس للسنة الأولى للفترة ذاتها 2,531 رخصة في حين بلغ عدد رخصة تاجر 2,587 رخصة.
وتتنوع جنسيات أصحاب الرخص الجديدة في عام 2019 لتشمل رجال أعمال من بريطانيا و المملكة العربية السعودية والهند و الصين و بنجلادش وباكستان وجمهورية مصر العربية والأردن والسودان.
و ذكرت نتائج تقرير حركة الأعمال لعام 2019 أن الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي و التي ساهمت في إضافة 184,437 وظيفة إلى سوق العمل و البالغ عددها 38,377 رخصة امتازت بتنوعها على حسب النشاط حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية (22,282) رخصة بنسبة 58%، والتجارية (15,282) رخصة بنسبة 40%، والسياحية (613) رخصة بنسبة 1.6%، و الصناعية (200) رخصة بنسبة 0.4%.