موازنة الشارقة تسجل رقمًا قياسيًا هو الأكبر في تاريخ الإمارة

سجلت موازنة الشارقة رقمًا قياسيًا جديدًا، هو الأكبر في تاريخ الإمارة بنسبة نمو 2% في حجم الإنفاق المتوقع مقارنة بأرقام العام الماضي  بحسب بيان الموازنة العامة لإمارة الشارقة 2020.

واعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يوم أمس، بيان الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2020، والذي أظهرقدر عالي من الشفافية والاتساق في نهج التوسع التنموي للدولة الاتحادية مرفوقًا بكفاءة إدارة الموارد، واستدامة بصمة الشارقة في النمو الاقتصادي وشراكات الانفتاح والاستثمار.

وكشف تبويب الموازنة، عن ترجمة مالية للأولويات الاستراتيجية المعروفة في رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التي تعتمد تحفيز اقتصاد الإمارة مع التوسع في أبواب وأرقام المتطلبات التنموية الاجتماعية.

واشتملت موازنة الشارقة لعام 2020، على زيادة في حجم الموازنة الجارية بنسبة 4% لتشكل ما يقارب 60% من إجمالي الموازنة.. وفي ذلك قرأت جهات الاختصاص اضطرادا في نمو المشاريع الرأسمالية يتوازى مع التوسع بنسبة 3% في موازنة الدعم والمساعدات.

وخصصت موازنة إمارة الشارقة 33% للهيئات المستقلة، وذلك بموجب نهج قيادي موصول حققت فيه الإمارة درجة عالية من الكفاءة التنافسية في الاستقرار والنمو المضطرد، في إطار تعزيز نهج الشراكات القطاعية بالتنمية والتشغيل.

وأظهر التصنيف الإداري للشراكات القطاعية موقعا ملفتا للقطاع الخاص والهيئات المستقلة التي تصل إيراداتها إلى حوالي 49% من إجمالي الإيرادات للحكومة المقدر لها النمو بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق، في تحليل الإيرادات المتوقعة لإمارة الشارقة.

و حددت موازنة الشارقة لعام الاستعداد للخمسين عام تصميم مستقبل دولة الإمارات 36% من الإنفاق لقطاع التنمية الاقتصادية بميزته التي تقوم على مبدأ الاستثمار في الموارد البشرية ومخرجاتها الثقافية والسياحية والإنسانية.

وحظي بيان موازنة إمارة الشارقة لعام 2020 بتقييمات من جهات الاختصاص تتفق على توصيفها بأنها الرؤية التنموية لقيادة أعطت للتميز والريادة صفة تضمن الاستدامة للنصف الثاني من مئوية دولة الاتحاد.