برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
شاركت وزارة المالية في الجلسة الثالثة باجتماع المجلس الوطني الاتحادي، والذي عقد أمس الثلاثاء الموافق الـ21 من يناير، بمقر المجلس في أبوظبي.
وكشفت الوزارة، خلال الاجتماع، عن نتائج تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2018، للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة.
ووصلت قيمة الإيرادات، إلى 56.1 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 7.2% عن نتائجها في عام 2017، مقابل مصروفات بلغت 54.0 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 5.6%، محققة فائضاً في الموازنة بقيمة 2.1 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 78.9% عن عام 2017، بحسب التقرير.
وشهد الاجتماع، حضور كلًا من، معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤن المالية، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية، وفريق الوزارة المختص، وذلك ضمن اجتماع المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وذلك في مقر المجلس بأبوظبي.
وناقش عبيد حميد الطاير خلال الجلسة تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2018، واستعرضه أمام الحضور، والذي تضمن ملخص بيانات الحساب الختامي الموحد، وبيان الأداء المالي الموحد بالإضافة الى جهود وزارة المالية في تطوير الأداء المالي للحكومة الاتحادية.
وأكد عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشئون المالية، على التزام الوزارة بتقديم تقارير الحساب الختامي الموحد، وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لخلق صورة دقيقة عن المكانة المالية للدولة، ورسم السياسات المالية التي ترتقي بالمركز المالي للاتحاد.
وتوزعت الإيرادات بين مساهمات الإمارات المحلية، بنسبة 33.7%، والإيرادات الأخرى بما نسبته 66.3%، في حين توزعت المصاريف بين تعويضات الموظفين بنسبة 41.2% والمستلزمات السلعية والخدمية بنسبة 29.3% والمصروفات الأخرى بنسبة 29.3%، بحسب نتائج تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2018.
وأوضح بيان الأداء المالي الموحد، أن نسبة تنفيذ الإيرادات بلغت 102.3% وشملت الضرائب، والمساهمات اجتماعية، والمساهمات والإيرادات الاتحادية الأخرى. أما نسبة تنفيذ المصروفات فبلغت 95.8% وشملت تعويضات المواطنين، والمستلزمات السلعية والخدمية، والإعانات، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والمصاريف الأخرى والأصول التي لها اعتمادات مالية.
وتمثل قيمة الأصول الجارية 44.2 مليار درهم، متضمنةً أرصدة لدى البنوك بنسبة 34.2%، وأرصدة مدينة أخرى بنسبة 65.8% ..أما الخصوم الجارية فبلغت 27.6 مليار درهم وشملت ما نسبته 1.3% حسابات بنكية دائنة، و65.8% أرصدة دائنة أخرى.
وقال الطاير، إن وزارة المالية تحرص على الارتقاء بفعالية وكفاءة التقارير والبيانات المالية في الحكومة الاتحادية؛ لتقديم بيانات تعكس الأداء المالي الحقيقي للاتحاد، وتدعم عملية صنع القرار بالاستناد إلى تخطيط سليم لتوزيع الموارد المالية المتاحة، الأمر الذي يساهم بدوره في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة وفقاً لرؤية الحكومة الاتحادية 2021.
يذكر أن الحساب الختامي الموحد هو تقرير سنوي يصدر باعتماد البيانات السنوية المالية الموحدة للجهات الاتحادية، وتعده وزارة المالية على أساس تقارير الحسابات الختامية المقدمة من الجهات الاتحادية، ويتضمن القوائم المالية الموحدة وهي بيان ملخص الأداء المالي الموحد، وبيان ملخص المركز المالي الموحد، وبيان ملخص السيولة النقدية والمذكرة الإيضاحية.
