قرار جديد من ولي عهد دبي بشأن رسوم مزاولة أنشطة أعضاء برنامج "الوسيط الوطني" العقارية

قرر ولي عهد دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس التنفيذي، تخفيض رسوم مزاولة بعض الأنشطة العقارية لأعضاء "برنامج وسيط".

قرار ولي عهد دبي

وأصدر سموه قرار المجلس رقم (4) لسنة 2020، والذي ينص على، أن يُستوفى من أعضاء البرنامج رسم مقداره ألف درهم، بدلاً من خمسة آلاف درهم نظير إصدار التراخيص الخاصة بنشاط الوساطة في أنشطة بيع وشراء وتأجير العقارات.

ما ينطب عليه القرار

كما يضم القرار نشاط خدمة التأجير، وإدارة العقارات الخاصة، والمنصوص عليها في البنود (11) و(12) و(18) من الجدول رقم (1) المُلحق بقرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2009، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري.

قرار سمو الشيخ ولي العهد

ويُنفذ القرار الجديد الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والذ يحمل رقم (4) لسنة 2020، من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

تحفيز مواطني الدولة

ويشار إلى  أن برنامج "الوسيط الوطني"، المُعتمد لدى كل من مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمُتوسِّطة التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، يهدف إلى تعزيز دور مُواطني الدولة وتحفيزهم على مُزاولة مهنة الوساطة العقاريّة، بما يرفع مستوى مشاركتهم في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي وهو القطاع العقاري.