انطلقت أعمال الاجتماع الخامس، للجنة تسهيل التجارة، اليوم الثلاثاء الموافق الـ28 من يناير 2020، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، ويستمر لثلاثة أيام.
الإمارات تترأس الاجتماع
وترأست الإمارات الاجتماع، بممثلها مدير ادارة الاتفاقيات واللجان المشتركة بوزارة الاقتصاد ، سلطان درويش، الذي يشارك فيه ممثلو وزارات الاقتصاد بالدول العربية الاعضاء.
منطقة التجارة العربية الكبرى
وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، الدكتور بهجت أبو النصر، على أن هدف الاجتماع، هو استكمال المناقشات لمواد مشروع الملحق القانوني؛ لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
حرية العبور والتعاون الجمركي
وقال أبو النصر، في كلمته بافتتاح أعمال اللجنة: "اجتماع اليوم يركز على مناقشة المواد المتعلقة بحرية العبور والتعاون الجمركي وما يلزمه من تدابير لتعزيز الامتثال والتعاون بالإضافة الى توافر المعلومات في ضوء الملاحظات المقدمة من بعض الدول".
التجارة الحرة
وتابع: "الجامعة العربية ودولها الأعضاء تسعى من خلال هذه الاجتماعات لإعداد ملحق قانوني لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة كملحق ضمن البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة حيث تواصل اللجنة عملها بالتفاوض حول بنود الملحق حتى وصلت للبند الثالث عشر في الاجتماع السابق، وعليه فقد تم عرض البنود من 14 الى 16 من الملحق للتفاوض حولها خلال هذا الاجتماع ليكون بذلك تم الانتهاء من إعداد النسخة الاولى من مشروع الملحق القانوني لتسهيل التجارة".
تسهيل التجارة
وأتم: "هذه البنود تتركز حول الترتيبات المؤسساتية ومنها، إنشاء لجنة دائمة لتسهيل التجارة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأحكام الخاصة بدخول هذا الملحق حيّز التنفيذ وسريانها".
اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي
يذكر أن اللجنة سترفع هذا الملحق، إلى اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى، المقرر انعقاده فى سبتمبر المقبل للنظر فى اعتمادها.