كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، عن عزم حكومة دولة الإمارات، على توثيق روابطها الاقتصادية وشراكاتها التجارية مع أسواق أمريكا اللاتينية.
أسواق أمريكا اللاتينية الواعدة
وقال المنصوري:"ننظر إلى دول أمريكا اللاتينية، كدول شريكة وأسواق واعدة نحرص على الارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية معها إلى مستويات جديدة، وتمثل المكسيك وكولومبيا وجهتين بالغتي الأهمية في هذه المنطقة".
شراكات مستدامة مع أمريكا اللاتينية
وتؤكد دولة الإمارات، حرصها على بناء شراكات مستدامة مع دول أمريكا اللاتينية بما يغطي مختلف القطاعات الحيوية التي تصب في الاهتمامات المشتركة للجانبين، لما تمتلكه دول أمريكا اللاتينية، من شبكة أسواق واعدة تتزايد أهميتها بصورة مستمرة على خريطة التعاون الاقتصادي والتجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة.
إمكانات أمريكا اللاتينية
وتمتلك دول أمريكا اللاتينية ومجموعة الدول الناطقة بالإسبانية، مقومات اقتصادية وسكانية ومساحة جغرافية واسعة، حيث يبلغ عددها 20 دولة ويصل تعدادها السكاني إلى نحو 550 مليون نسمة.
أمريكا اللاتينية في صدارة مصدري دول العالم
وكشفت بيانات العام قبل الماضي 2018، عن تصدّر هذه الدول بنسبة 5.9% من إجمالي صادرات السلع العالمية بقيمة تتجاوز 1.1 تريليون دولار أمريكي، إضافة إلى تصدير 13% من صادرات الأغذية ومنتجاتها على مستوى العالم، وفي المقابل، تستحوذ على 6.5% من إجمالي واردات السلع العالمية بقيمة تصل إلى 1.3 تريليون دولار.
العلاقات الإماراتية اللاتينية
شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية وكذلك الشراكات الاستثمارية بين دولة الإمارات وهذه البلدان نمواً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات، من جهة ودول أمريكا اللاتينية ومجموعة الدول الناطقة بالإسبانية عموماً من جهة أخرى، نحو 8 مليارات دولار أمريكي في عام 2018.
أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا
وتحرص الإمارات على أن تكون البوابة التجارية الحيوية، وحلقة الوصل بين هذه الدول وبين أسواق الشرق الأوسط وآسيا وشرق إفريقيا، بحكم ما تمتلكه الدولة من موقع استراتيجي يتوسط هذه المنطقة، وبفضل علاقاتها الاقتصادية النشطة حول العالم وقدرتها على الوصول إلى أسواق تخدم أكثر من ملياري نسمة خلال 4 ساعات طيران، فضلاً عن بنيتها التحتية لخدمة قطاعات التجارة والاستثمار وموانئها ومطاراتها المتطورة وقطاعها اللوجستي الرائد عالمياً، ما يجعلها وجهة اقتصادية وتجارية وسياحية مهمة لشركائها، ومنها دول أمريكا اللاتينية.
تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
وتهتم الدولة خلال الفترة الماضية، بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتبادل الخبرات مع هذه الدول في مظلة واسعة من القطاعات والأنشطة، يأتي في مقدمتها قطاعات الزراعة والاستثمار الزراعي والمنتجات الغذائية الزراعية والحيوانية، وكل ما يتعلق بمجالات الأمن الغذائي.
إنتاج الأغذية
وتعد دول أمريكا اللاتينية من الدول الرئيسية المنتجة للأغذية في العالم، وتمثل قطاعات السياحة، والصناعة، والخدمات، وحلول المياه، والبنى التحتية، والنقل والخدمات اللوجستية، والقطاع المصرفي والمالي، محاور بارزة على خريطة التعاون المطروحة بين الجانبين.
وفد وزارة الاقتصاد
وستنظم وزارة الاقتصاد زيارة لوفد رسمي وتجاري رفيع المستوى إلى كل من المكسيك وكولومبيا الأسبوع المقبل، خلال الفترة من الـ24 وحتى الـ27 من فبراير الجاري، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ويضم عدداً من المسؤولين الحكوميين من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، إلى جانب نخبة من المستثمرين والتجار وأصحاب الأعمال في الدولة.
محاور التعاون
ومن المقرر، أن تتناول الزيارة محاور التعاون التي سيتم بحثها خلال الزيارة تشمل قطاعات ومجالات حيوية في اقتصادات البلدان الثلاثة، ومنها مواضيع تشجيع الاستثمار المتبادل وتنويع وزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية وتعزيز نفاذ صادرات البلدين إلى أسواق منطقتي الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى واللاتينية، فضلاً عن التعاون في مجالات السياحة، وصناعة الحلال، والأنشطة اللوجستية، وتعزيز الربط الجوي، ومشاركة البلدين في إكسبو دبي 2020.