المنصوري يبحث سُبل الشراكة بين قطاعي الأعمال خلال المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكولومبي

استضافت العاصمة الكولومبية "بوغرتا"، اليوم الأحد 1\ 3\ 2020، المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكولومبي، في إطار زيارة وفد دولة الإمارات برئاسة معالي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري.

وحضر المنتدى سعادة سالم راشد العويس سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، فيما ضم وفد الدولة سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ونخبة من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال.

وناقش الطرفان خلال المنتدى، سبل تنمية آفاق الشراكة والتعاون بين دولة الإمارات وكولومبيا في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على الفرص التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين وذلك ، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي كلاوديا بلوم وزيرة العلاقات الخارجية الكولومبية، وعدد من مسؤولي البلدين، وبمشاركة واسعة من قطاع الأعمال الكولومبي.

وتناول الجانبان، بحث فرص إبرام شراكات استثمارية بين الشركات الإماراتية ونظيرتها في كولومبيا في مظلة واسعة من القطاعات، شملت الزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والطيران المدني والخدمات اللوجستية والقطاع المالي والصناعة وأنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار وريادة الأعمال.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد، معالي سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي: "العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا هي في نمو مستمر، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، حيث يرتبط البلدان بعدد من اتفاقيات التعاون، مؤكدا أهمية تكثيف جهود الشراكة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من إمكاناتهما الاقتصادية الضخمة، مع تشجيع دور أكبر للقطاع الخاص لإبرام شراكات تجارية واستثمارية مستدامة تخدم تطلعات البلدين.

وأضاف المنصوري، أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ في عام 2018 نحو 127 مليون دولار أمريكي، في حين شهد في عام 2019 نموا ملحوظا حيث بلغ خلال النصف الأول منه أكثر من 176 مليون دولار، مؤكدًا على أنه بالرغم من النمو الذي تحققه أرقام تجارة البلدين، فإنها لا تواكب تطلعاتهما وإمكاناتهما التجارية الواسعة، وأن ذلك يفتح فرصا واسعة للعمل على تنويع وزيادة التبادلات والأنشطة التجارية المشتركة.

وأوضح المنصوري، أن هناك العديد من القواسم المشتركة اليوم، بين الرؤى التنموية للبلدين، ولاسيما من خلال الربط بين رؤية اقتصاد المعرفة واستراتيجيات الابتكار في دولة الإمارات، ومبادرة الاقتصاد البرتقالي في كولومبيا، وهو ما يبرز أهمية العمل لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتنوعة وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات المثمرة بين البلدين على مستويي الحكومة والقطاع الخاص من خلال هذا الربط.

وتابع معاليه: "مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري تطرح بدورها إمكانات جديدة وواعدة للتعاون، والإعفاء المتبادل لمتطلبات تأشيرة الدخول لمواطني البلدين يوفر خطوة مهمة نحو تطوير تعزيز العمل في هذه المسارات وتطوير مختلف أوجه التعاون في التجارة والاستثمار والتبادل السياحي والثقافي.

وبدورها، قالت وزيرة العلاقات الخارجية الكولومبية، معالي كلاوديا بلوم في كلمتها خلال المنتدى: "العلاقات التي تجمع كولومبيا ودولة الإمارات علاقات وثيقة ومتينة، وهي تشهد نموا متواصلا في مختلف المجالات، الأمر الذي تعكسه الزيارات الرفيعة المستوى، والإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لمواطني البلدين، ومشاريع التعاون المتنامية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها النقل والبنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة".

وتابعت كلاوديا: "إكسبو دبي 2020 يعد أحد أهم الأحداث على الساحة الاقتصادية الدولية هذا العام وكولومبيا حريصة على المشاركة بصورة فعالة ومتميزة في المعرض تحت مفهوم "كولومبيا، الإيقاع الذي يربط المستقبل" حيث ستركز من خلالها على مجالات الابتكار والإبداع والتواصل الثقافي والاستثمار في مجالات الاقتصاد البرتقالي وتعزيز التبادل التجاري والسياحي".

وأكد سفير الدولة لدى كولومبيا، سعادة سالم راشد العويس، في كلمته بالملتقى،على أن الروابط الثنائية بين دولة الإمارات وكولومبيا تسير بخطى جيدة نحو بناء علاقات صداقة ثابتة ومستدامة، وأن زيارة وفد دولة الدولة إلى كولومبيا تفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزز علاقاتهما التجارية وتسهم في الربط بين أسواق البلدين وزيادة تدفق منتجاتهما التجارية بصورة متبادلة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تنطوي على فرص واسعة للانتقال إلى مستوى جديد من الزخم الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية التي تخدم الأهداف التنموية للجانبين.

وتوصل الجانبان خلال المنتدى، إلى افتاق على على وجود فرص حيوية لتبادل الأنشطة التجارية والاستثمارية في مجال البنية التحتية والموانئ والعمليات البحرية والطاقة المتجددة والصناعات الزراعية والاستثمارات السياحية.