برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
حذرت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، من خطورة إنتاج ونشر الشائعات الكاذبة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
وطالبت الجمعية أفراد المجتمع بالتحقق من كل ما يتم تبادله من معلومات وأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية غير الرسمية، والتأكد من مصادرها تجنبا للوقوع في فخ الشائعات التي تهدف إلى خلق حالة من القلق والخوف في المجتمع.
وأكدت الجمعية أهمية بث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع وتعزيز الوعي القانوني بخطورة بث الشائعات، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي هو حائط الصد الأول لتجنب المخاطر الناجمة عن تداول الشائعات والحد من تداعياتها.
عقوبة مروجي الشائعات
وشدد المحامي زايد الشامسي رئيس الجمعية على أن نشر الشائعات وإن كان على سبيل الدعابة يدخل تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن المادة 197 مكرر 2 من قانون العقوبات الإماراتي نصت على أن "يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أي وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أي وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها المساس بالنظام العام".
وأشار الشامسي إلى أن المادة (198) مكرر من قانون العقوبات الاتحادي، نصت على معاقبة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأضاف أنه يعاقب كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
