برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بمقره بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على إحالة مشروع قانون اتحادي لسنة 2020م بشأن الشهود، إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وذلك لمناقشته بحضور المعنيين والمختصين وإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، وحماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء والمصادر السرية وأفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم ومن تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد يحيط بأي منهم أو اعتداء أو انتقام أو ترهيب، ووقاية المجتمع وخفض نسبة الجريمة.
وتنص المادة "89" من الدستور على ما يلي: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة "110" تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها"، كما نصت المادة "90" من الدستور على ما يلي : "ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقا للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور".
وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون فإن الحكومة إرتأت اقتراح هذا المشروع انطلاقا من سعيها لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، عن طريق وضع تشريع يكفل الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية، ويعمل على تشجيع الشهود والمصادر السرية على الإدلاء بأقوالهم وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية لهم، ويكفل لمنتسبي القوة القيام بواجباتهم على أكمل وجه لخفض نسبة الجريمة ، وبما يتحقق معه تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم. ولتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة.
وقد تضمّن مشروع القانون /29/ مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بإنشاء برنامج وحدة الحماية، ومهام وإلتزامات السلطة المختصة، والأحكام المتعلقة بمعايير وإجراءات القبول في برنامج الحماية، وتدابير مؤقتة لحين صدور قرار القبول في برنامج الحماية، والمحكمة المختصة وبتوقيع ومضمون وثيقة الحماية، وتدابير الحماية التي تتخذها السلطة المختصة وبالتزامات الجهة القضائية، وإعلان المشمول بالحماية بالأوراق القضائية، و تدابير الحماية أمام الجهة القضائية، وبإنهاء برنامج الحماية، وعدم افشاء معلومات برنامج الحماية، فضلا عن الأحكام المتعلقة بالعقوبات والتعاون مع الجهات ذات الصلة، و السجل، وسرية المعلومات والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
