برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اتفق صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم الأربعاء، على تقديم تمويل بقيمة 184 مليون درهم، ما يعادل 50 مليون دولار أمريكي، لحكومة المالديف، بهدف تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.
اتفاقية أبوظبي للتنمية
وحضر عدد من المسئولين، الممثلين للطرفين، توقيع الاتفاقية، التي أبرمها سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ومعالي عبدالله شاهد، وزير خارجية المالديف.
أهمية الاتفاقية
وتُعزز الاتفاقية التي وقعها صندوق أبوظبي للتنمية مع المالديف، الجهود التي تبذلها الحكومة المالديفية في سبيل الارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وتنفيذ مشاريع تنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
دور الإمارات الفعال
من جانبه، أكد سعادة محمد سيف السويدي، على أهمية الاتفاق الذي يؤكد حرص دولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية على لعب دور فعّال في دعم الخطط والبرامج التنموية التي وضعتها حكومة المالديف للنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
أبوظبي للتنمية والاستثمار
ويحرص الصندوق على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، نظراً لأهميتها وأثرها التنموي في دعم الاقتصاد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تهيئة وتحسين البيئة الأساسية اللازمة؛ لجذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط حركة التجارة والتنقل والسياحة إلى جانب دورها الهام في خلق آلاف من فرص العمل للسكان المحليين، حسبما قال السويدي.
مشاريع الصندوق التنموية
وبدوره، أثنى معالي عبدالله شاهد، وزير خارجية المالديف بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها اللامحدود لبلاده من خلال صندوق أبوظبي للتنمية الذي ساهم بشكل مباشر في تمويل العديد من المشاريع التنموية التي تدخل ضمن الأجندة والرؤية التنموية التي تتطلع حكومة المالديف إلى تحقيقها، وتهدف من خلالها إلى توفير الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للشعب المالديفي.
التعاون المشترك وأبوظبي للتنمية
وأكد معاليه على حرص حكومة بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع صندوق أبوظبي للتنمية، لاسيما في مجال الدعم الاقتصادي والاستثماري للنهوض بالقطاعات التنموية الرئيسية والتي تشكل عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
بداية نشاط صندوق أبوظبي
وبدأ صندوق أبوظبي للتنمية نشاطه الاقتصادي في المالديف، منذ عام 1976 عمل خلالها على دعم مقومات التنمية المستدامة، من خلال تمويل عدد من المشاريع التنموية بقيمة 748 مليون درهم لتطوير أهم القطاعات الواعدة.
