أصدر برلمان النمسا، اليوم "قانون كورونا"، الذي يتضمن حزمة إجراءات مشددة تفرض قيودا على الحركة ومظاهر الحياة العامة.
ويوفر هذا التشريع المسوغ القانونية لتقديم المساعدات الاقتصادية إلى الأفراد والشركات المتضررة.
ويطبق القانون الجديد، غداً الاثنين، ويفرض قيوداً واسعة على مغادرة المنازل.
ويستثنى حالات الطوارئ التي حصرها القانون في ثلاثة أسباب تتضمن :
- عمل مهني لا يمكن تأجيله
- توفير الاحتياجات الضرورية مثل الطعام
- وتقديم مساعدة ضرورية لأشخاص آخرين.
إجراءات مشددة :
وتحظر الإجراءات الجديدة تجمع أكثر من خمسة أشخاص في مكان واحد، وإغلاق الملاعب، والمنتزهات، والمطاعم والمقاهي.
إضافة إلى جميع المحال والمتاجر التي تبيع المستلزمات غير الأساسية.
كما أعطى الشرطة حق التأكد من تنفيذ القيود في الأماكن العامة وفرض غرامات مالية مشددة.
وفي سياق آخر أعلن حاكم ولاية تيرول حظر الخروج بعد زيادة عدد المصابين إلى 245 شخصاً، فيما ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس على مستوى النمسا إلى 800 حالة، وتوفيت حالة ثانية كان يشتبه في إصابتها بالفيروس.