برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميماً إلى كافة أصحاب الشركات والمؤسسات المرخصة لديها، بضرورة الالتزام بتحديد أسعار السلع والمنتجات، عملا ببنود القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن هذا التعميم يأتي انطلاقا من حرص حكومة إمارة أبوظبي على حماية حقوق المستهلكين على مستوى الإمارة في ظل الإقبال الكبير من المستهلكين لتأمين شراء حاجياتهم الضرورية.
تقديم الدعم
ودعا معاليه شركات ومؤسسات القطاع الخاص الى التعاون والالتزام بما جاء في التعميم بما يعزز من مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير كافة المواد والمستلزمات الضرورية للمستهلكين، مؤكدا حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تقديم كافة أشكال الدعم لتسهيل عمل الشركات على تقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي لأفراد المجتمع.
مخالفات للمقصرين
وقال معاليه إنه في حال تم رصد أي مخالفة بهذا الشأن سواء من خلال الإبلاغ عنها أو عبر فرق التفتيش الدورية التابعة للدائرة فأننا سنكون صارمين في تحرير المخالفة حسب ما جاء في جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتحديدا المادة 53 منه، والتي تنص على عدم الالتزام بالبيع بالأسعار المحددة أو المعلنة أو نسب التنزيلات أو التصفيات المحددة أو المصرح بها من الجهة المختصة.
قواعد التعميم
وجاء في التعميم أنه على المزود لدى عرض أي سلعة أو خدمة كتابة الأسعار عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر وواضح، كما يمنع فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر، بالإضافة إلى إلزامية تسليم فاتورة الأسعار متضمنة كافة البيانات الخاصة بالأسعار وان لا تتضمن عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل.
وحسب التعميم فإنه يتعين على المزود عدم الإعلان عن أي سلعة أو خدمة بشكل مضلل وفيه خداع للمستهلك، كما يحظر على المزود التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الخدمة سواء في السعر أو الجودة.
