برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
تمكنت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة من ضبط 1052 جهاز إصدار أصوات الطيور المحظور استخدامه خلال العام الماضي، وتمت مصادرتها بالكامل، كما ضبطت الفرق المختصة 379 حيواناً مفترساً وخطراً ومحظوراً.
في حين بلغت عمليات تجريف التربة في المناطق البرية من دون التنسيق مع الهيئة 37 حالة نجحت في ضبطها ورصدها، كما رصد قسم التفتيش الخارجي في الهيئة 102 مخالفة بحق الشركات العاملة في المناطق البرية.
وقالت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: "تنفذ فرق الهيئة مختلف عمليات التفتيش والرقابة اليومية والمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات المجلس التنفيذي الصادرة بشأن منع التدهور البيئي في المناطق البرية والحفاظ على الحياة الفطرية ومنع تشويه المناطق البرية والجبلية ومنع استخدام أجهزة إصدار أصوات الطيور البرية والتأكد من ضوابط وحيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة ومنع صيد وحيازة الطيور المهاجرة البرية أو البحرية، كما تقوم بتطبيق القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والقانون الاتحادي ( 22 ) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة".
وتابعت: "يقوم قسم التفتيش الخارجي بالمتابعة المستمرة لمشاريع الشركات في المناطق البرية ومدى التزامها بالاشتراطات والتعليمات الموجهة إليها في مجال الاختصاص وتمشيط منطقة العمل للتأكد من عدم المساس بالأشجار المعمرة ومتابعة التصاريح والتأكد من صلاحيتها ومتابعة مواقع العمل تجنباً لأي ممارسات سلبية أو مخالفات تسهم في التدهور البيئي وقد رصد القسم خلال العام الماضي 102 مخالفة بحق الشركات العاملة في المناطق البرية".
ولفتت إلى أن مخلّفات الشواء تصدرت قائمة المخالفات البيئية تلتها مخلّفات العمليات الفنية والإنتاجية، ومن ثم مخالفات الاحتطاب وكان إجمالي مخالفات مخلّفات الشواء وإلقاء المخلّفات المحررة خلال العام الماضي 975 مخالفة، فيما وصل إجمالي عدد مخالفات الاحتطاب إلى 4 مخالفات.
وأشارت السويدي إلى أن فرق الهيئة تواصل أعمالها المتعلّقة بحملاتها التفتيشية في المناطق البرية وقد حدد القانون شروطاً عدة للتنزه في المناطق البرية، كما حدد مخالفات وغرامات لمن لا يلتزم، حيث أن هناك تسعة أنواع من المخالفات تترتب عليها غرامات بموجب القرار تبدأ من 1000 درهم وتصل إلى 50 ألف درهم وذلك وفقاً لنوع المخالفة.
