لجأت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة رفع الضغوطات الكبيرة، التي يتعرض لها اقتصادها هذه الآونة بسبب قيروس "كورونا"، بتقديم حزمة مساعدات مالية بنحو 45 مليار يورو، ما يعادل 51 مليار دولار.
وزارة الاقتصاد الفرنسية
ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لي مير، على أن الحكومة ستقدم فورا 45 مليار يورو في شكل تدابير مالية، وإجراءات متعلقة بالميزانية من شأنها أن تخفف الضغط على الشركات التي خفضت نشاطها أو حتى أغلقت مؤقتا بسبب الأزمة.
تأجيل الضرائب
وقال الوزير الفرنسي في بيانه الصادر اليوم، إنه يجري اتخاذ إجراءات أخرى ستمكن الشركات من تأجيل الضرائب على المرتبات وضريبة القيمة المضافة وغيرهما من الضرائب ريثما ينتهي الوضع الراهن.
ضمانات القروض المصرفية
وأشار برونو لي مير، إلى أنه تم رصد 300 مليار يورو "410 مليارات دولار" من أجل منح ضمانات حكومية للقروض المصرفية.