قررت المملكة العربية السعودية تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة 15 يوما.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في بيان اليوم على ضرورة تفعيل إجراءات العمل عن بعد، عدا القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل الكهرباء، والمياه والاتصالات.
ودعت الوزارة منشآت القطاع الخاص الى تقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل، وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن 40 في المائة من مجموع العاملين في مقر المنشأة.
واستثنى قرار الوزارة من الالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم في مقرات العمل -المحددة بنسبة لا تزيد عن 40 في المائة-، جميع الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء والعلاج وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية الخاصة بها حتى توفيرها للمستهلك النهائي.