برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز لعام 2020، و الذي عقد من خلال تقنية "الاتصال المرئي" بين كافة الأعضاء.
الإمارات تتصدر قطاعات الاقتصاد الإسلامي
وقال المنصوري، إن مكانة دولة الإمارات التي تتصدر العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإسلامي يؤهلها لريادة جهود التعاون والتكاتف مع مختلف دول العالم لاستئناف مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة كافة بعد انحسار الظروف الصحية الاستثنائية التي يعشيها العالم.
الاقتصاد الإسلامي والظروف الراهنة
وأوضح معاليه، أن الظروف الراهنة التي يمر بها العالم حاليا، تثبت دقة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي أطلق مبادرة الاقتصاد الإسلامي عام 2013 باعتباره ركيزة راسخة للاقتصاد المتين القائم على مفهوم النمو المستدام وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها.
الاقتصاد الإسلامي والغايات
وتابع: "ويدعم في الوقت نفسه الغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد التي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي الذي يحقق النمو المستدام وذلك باعتبار الاقتصاد الإسلامي منظومة تتناغم فيها الأخلاق مع الإبداع في العمل و الالتزام العالي بغايات التنمية الحقيقية لتعطي نتائجها بحجم آمال وتطلعات كافة شعوب الأرض مهما اختلفت الساحات أو العوامل والظروف".
حجم الاقتصاد الإسلامي
وأكد المنصوري، أن حجم الاقتصاد الإسلامي عالمياً و الذي وصلت قيمة أصوله إلى 2.4 تريليون دولار عام 2017 ، بمثابة ضمانة لاستئناف النمو المستدام في الظروف كافة مؤكدا أن المساهمة النوعية للاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي ركيزة صلبة لدعم قطاعاته كافة .
الاقتصاد الإسلامي والسيولة
وأشاد معاليه، بحزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقها مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي، وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي العالمي اليوم.
الاقتصاد الإسلامي وتخطي الظرف الراهن
من جانبه، قال سعادة عيسى كاظم، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن الاقتصاد الوطني بما فيه قطاع الاقتصاد الإسلامي قادر على تخطي الآثار الناجمة عن الأوضاع التي يمر بها العالم حالياً بفضل القرارات التحفيزية والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.
قدرة الاقتصاد الإسلامي
وتابع سعادتها: "الاقتصاد الإسلامي لديه القدرة على المضي قدماً كملاذ آمن من الأزمات كونه يوفر منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما تدعم توجهات دبي ودولة الإمارات الملتزمة بالغايات السامية للتنمية الشاملة وطويلة الأمد والتي تتقاطع مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي".
