أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، اليوم، أن اكتشاف حالة واحدة مصابة يدفع الجهات الصحية للبحث والتقصي في نطاق محيط الحالة؛ من أجل الكشف عن مصدر الإصابة التي نقلت لها العدوى.
وكشفت "الحوسني"، اليوم، على هامش الإحاطة الإعلامية الدورية التي عقدتها حكومة الإمارات في إمارة أبوظبي، أن أغلب عمليات البحث والتقصي التي يجريها القطاع الصحي ينتج عنها اكتشاف حالات إضافية.
وواصلت أنه من الممكن أن تكون بداية العدوى شخصاً قادماً من السفر: "لكن تبدأ سلسلة انتقال الفيروس من شخص لآخر".
وأكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة أن الإمارات كانت ولا تزال دولة التسامح ووطناً للجميع، الذين هم متساوون في الواجبات والمسؤوليات، لذلك جاءت القرارات الأخيرة الخاصة بالاجراءات الاحترازية لوقاية وحماية المجتمع والمحافظة على صحته.
الحوسني: القانون تسري أحكامه على الجميع من مواطنين ومقيمين مخالفين
ونوهت إلى أن القرارات شاملة وتسري أحكامها على المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزوار وأن القانون يسري على المخالفين فقط للتعليمات الصحية.
وأكدت أن ذلك يجرى وفقاً لقانون الأمراض السارية حيث سيجرى تشديد الغرامات والسير في الإجراءات القانونية والتي تصل إلى الحبس والغرامات المالية إلى جانب الإجراءات الأخرى، التي أعلنت عنها الجهات المعنية في الدولة.
ولفتت إلى دعم واستجابة الأفراد والمؤسسات لحملة "خليك في البيت"، مؤكدة أهمية الاستمرار بها ونشر الوعي بشأنها وبشأن الإرشادات الصحية الوقائية.
وقالت حكومة الإمارات، في بيان صادر، عنها، أنه جرى رصد نحو 85 إصابة جديدة عبر الإبلاغ المبكر؛ تعود لجنسيات مختلفة منها 7 حالات لمواطنين إماراتيين، متابعة أن حوالي 7 حالات جديدة في الدولة تماثلت الشفاء تماماً.