برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أقر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الخميس الموافق الـ26 من مارس الجاري، تشكيل لجنة مؤقتة؛ للتعامل مع الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
دعم الاقتصاد الوطني
ويترأس اللجنة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وممثلين من مختلف الجهات ذات العلاقة، ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من تداعيات "كورونا" على مختلف القطاعات، خاصةً قطاع الاقتصاد، وفي إطار التدابير المقترحة لدعم قطاع الاقتصاد في الدولة بمختلف أنشطته.
مبادرات اللجنة التي أقرها مجلس الوزراء
واعتمد مجلس الوزراء، حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية؛ لدعم استمرارية الأعمال وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من إمارة أبوظبي ودبي والمصرف المركزي، ويصل الإجمالي 126.5 مليار درهم في الإمارات العربية المتحدة.
مهام اللجنة
وتقترح اللجنة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا، على الموارد البشرية والقطاع الاقتصادي في الدولة، ورفعها إلى مجلس الوزراء، وتنسيق تنفيذ الإجراءات والتدابير المقترحة من اللجنة مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية عند الحاجة والتأكيد على تنفيذها بما يخدم الأهداف المرجوة منها.
اللجنة وتقييم الإجراءات
وتقيم اللجنة التي يترأسها المنصوري، تقييم الأثر الفعلي للإجراءات والتدابير المقترحة ومدى كفايتها للتعامل مع المستجدات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة، إضافة إلى رفع تقرير بالمستجدات الدورية وبصورة أسبوعية، لتطور الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الحالية، وعرضه على المجلس.
