برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أجرت "اقتصادية أبوظبي"، اليوم الأحد، الموافق الـ29 من مارس الجاري، 354 زيارة تفتيشية، على المنشآت التجارية والأسواق، لضبط ورصد المخالفين ومتابعة سير العملية ومدى الالتزام بالتعاميم الصادرة، والإجراءات الاحترازية، لمواجهة تادعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وتمكنت الدائرة من مخالفة 7 منشآت، خالفت التعميم رقم 11 لسنة 2020، بشأن مراقبة أسعار الخضروات والفواكه والمواد الاستهلاكية الأسعار، وأنذرت 29 منشأة أخرى، على مستوى الإمارة.
وشكلت الدائرة، حملة منسقة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لرصد أسعار السلع الاستهلاكية والتأكد من توفر المواد الاستهلاكية في السوق.
واستهدفت الحملة المشكلة، 870 منشأة تجارية في مناطقة إمارة أبوظبي الثلاث والعين والظفرة، موزعة على 607 مطاعم و22 منفذ بيع و20 مركزًا تجاريًا و152 عربات متنقلة و69 صيدلية.
من جانبه، أكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، على أهمية الإجراءات التي تقوم بها الدائرة، في ظل الأزمة الصحية التي يعيشها العالم اليوم بسبب انتشار فيروس "كورونا".
ودعا البلوشي الجميع إلى تكاتف الجهود والمساعي؛ لتخطي هذه المرحلة الصعبة وتحقيق الاستقرار داخل الأسواق المحلية في أبوظبي ودولة الامارات بشكل عام، ما يعود بالنفع على المستهلكين والتجار والمجتمع بشكل عام.
وقال سعادته: "تحرص الدائرة على حماية حقوق المستهلك والاستمرار في محاربة أية محاولة لرفع أسعار السلع بشكل غير المبرر، في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها حاليًا، وذلك استناداً إلى بنود القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشـأن حماية المستهلك.
وأوضح البلوشي، أن تنفيذ حملات التفتيش على المنشآت التجارية، في مدن ومناطق الإمارة، يأتي للتأكد من الالتزام الكامل بتحديد أسعار السلع، الذي شددت عليه الدائرة في تعميمها رقم 11 لعام 2020.
وأكد البلوشي على أن الدائرة عبر مختلف إداراتها، تعمل بشكل مستدام لاستصدار القرارات والتعاميم التي تحدد ضوابط عمل المنشآت في هذه الظروف المستجدة، وتحرير المخالفات وإصدار الإنذازات بحق المنشآت المخالفة وغير الملتزمة بالتعليمات وذلك في سبيل حماية المستهلك، والحرص على حيوية قطاع الاعمال وتعزيز مكتسباته لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.
يُذكر أن "اقتصادية أبوظبي"، أصدرت تعميمًا برقم 11 لعام 2020، نص على ضرورة إعلان المنشآت عن أسعار المنتجات والسلع طوال العام، وتجنب رفعها خلال المواسم والمناسبات والظروف الطارئة دون مبرر، إضافة إلى وجوب كتابة الأسعار بالعملة المحلية بوضوح، والإعلان عنها بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وعدم فرض أية رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك باستثناء الضريبة أو أجرة التوصيل.
كما يُحظر على مزود السلع التمييز بين المستهلكين أثناء بيع السلعة سواء في السعر أو الجودة، ويحظر تضمين عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل سواء في الفاتورة أو العقد أو في مقر المنشأة، بحسب التعميم.
وتناشد دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي الجميع، بالالتزام بكافة القوانين واللوائح والتعاميم والقرارات السابقة الصادرة عنها أو عن أي جهة أخرى مختصة، فيما يتعلق بحقوق المستهلك سواء إصدار الفواتير أو الإعلانات أو محتويات المواد وبطاقاتها التعريفية، محذرةً المتجاوزين والمخالفين للتعاميم، بعقوبات رادعة.
