المنصوري يُشيد بإصدار قانون المخزون الاستراتيجي للسلع في الإمارات

أشاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، اليوم الثلاثاء، بصدور قانون المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الإمارات العربية المتحدة، الذي يُعد تتويجًا لجهود الدولة في مواجهة "كورونا" الذي عانى منه العالم.

أهمية القانون

وأكد المنصوري، على أهمية تلك الخطوة، لما لها من بعد استراتيجي، يُعزز منظومة الأمن الغذائي في الدولة من الناحية التشريعية، ووضع الإجراءات القانونية لرفع اكتفاء الدولة من احتياطي السلع الغذائية الرئيسية في مختلف الظروف، بما فيها حالات الأزمات والطوارئ والكوارث وغيرها.

دور الإمارات البارز والقانون الصادر

وتميزت دولة الإمارات، على مدى العقود الماضية، بازدهار وحيوية أسواقها وقدرتها على أن تكون مركزاً تجارياً إقليمياً وعالمياً، وكذلك بكفاءتها في توفير أفضل المنتجات المحلية والعالمية من مختلف السلع لمواطنيها والمقيمين على أرضها بمختلف أطيافهم وأماكنهم، مع تحقيق عوامل الوفرة والتنوع واستقرار الأسعار، حسبما قال المنصوري.

قانون المخزون الاستراتيجي للسلع والتكامل

وأوضح المنصوري، أن حالة التكامل وتضافر الجهود فيما بين مختلف الجهات المعنية بالأمن الغذائي بالدولة، خاصة في ظل الحالة الاستثنائية والطارئة التي نمر بها، والتي تتضمن المضي على مسار أكثر وضوحاً لاستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية، تُعزز من صدور هذا القانون اليوم.

صياغة القانون

وقال معاليه: "وزارة الاقتصاد عملت خلال المرحلة الماضية بصورة مكثفة على صياغة القانون ورفعه إلى الجهات العليا، بالتعاون في مختلف مراحل إعداده، مع ملف الأمن الغذائي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والشركاء المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وتحقيق مستهدفاتها وتعزيز مكانة دولة الإمارات على مؤشر الأمن الغذائي العالمي".

الوزارة وقانون المخزون الاستراتيجي للسلع

وتابع المنصوري: "بموجب أحكام القانون تمتلك وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية ذات الصلة آلية مدروسة لإدارة المخزون الاستراتيجي للدولة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية سواء من حيث وفرة السلع الغذائية المستهدفة وتعيين أصنافها وطرق حفظها وضمان سلامتها وتوزيعها لتغطي كافة مناطق الدولة وبنسب تلبي احتياجات مختلف التجمعات السكانية في الإمارات السبع، وذلك أيضا بالتنسيق بين المزودين والتجار المسجلين، بما يشمل مجموعة محددة من المنتجين المحليين والمستوردين ومنافذ البيع الرئيسية والجمعيات التعاونية وغيرها".

لجنة المخزون الاستراتيجي

وأعلن معاليه، عن تشكيل لجنة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، بموجب القانون الصادر، والتي ستضطلع بمهام حيوية في هذا الملف، من أبرزها اقتراح قائمة السلع الأساسية وتصنيف التجار المسجلين والمزودين الخارجيين واقتراح الحوافز والتسهيلات الممنوحة لهم وكذلك إعداد السياسات الخاصة بمخزون الأمان وزيادة سعة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المستهدفة، إلى جانب إعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وفي بلدان المنشأ.

تأمين المخزون الاستراتيجي

وأكد المنصوري، على حرص وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على تنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة المخزون الاستراتيجي والرقابة على التزام المزودين والتجار المسجلين بالأنظمة التي سيتم تصميمها انطلاقاً من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، فضلاً عن فتح قنوات لزيادة التعاون والتنسيق مع الدول الشريكة المزودة للسلع لضمان تدفقها إلى أسواق ومخازن الدولة.