برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
باشرت "اقتصادية الشارقة"، الشيوم الأربعاء، تطبيق حزمة محفزات وقرارات حكومة الشارقة، والتي تهدف إلى دعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد.
اقتصادية الشارقة تشكر صاحب السمو
وأشادت الدائرة، باهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
اقتصادية الشارقة تباشر التطبيق
وتتضمن القرارات كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
أهمية المحفزات التي بدأت اقتصادية الشارقة تطبيقها
وبدوره، ثمَن سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة القرارات، الجاذبة للمستثمرين في الإمارة ومحفزةً للاستثمارات، وتسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها العالمي.
القرارات واقتصادية الشارقة
وقال السويدي، إن القرارات تشمل إعفاء قيمة ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية، التي تجدد ترخيصها من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، تلعب دوراً مهما في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين إلى جانب صناع القرار وستحافظ على مستوى التنمية الاقتصادية في الإمارة وتمكين المؤسسات والشركات العاملة من استمرارية أعمالها وأنشطتها.
اقتصادية الشارقة تتبنى القرارات
وتبنت الدائرة تطبيق هذه القرارات شاكرةً الدور السامي لصاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي لقيادتهم الرشيدة في وضع التوجهات الاستراتيجية السديدة خلال مختلف الأوضاع الأمر الذي يسهم في ارتقاء الإمارة ودفع عجلة الاقتصاد فيها، حسبما قال السويدي.
القطاعات الاقتصادية
وأوضح سعادته، أن تنوع المحفزات التي تم إقرارها وشمولها لجميع القطاعات الاقتصادية يعكسان إدراك القيادة الرشيدة لأهمية الوقوف معاً إزاء الأوضاع الراهنة واتخاذ القرارات العملية التي تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية.
اقتصادية الشارقة ستراعي هؤلاء
واختتم: "ستتم مراعاة التراخيص التي تم تجديدها في الربع الأول من هذا العام، قبل صدور قرار الإعفاء على أن يتم تعويضها في الفترة ذاتها من العام القادم؛ تحفيزاً لأصحاب الرخص والمستثمرين على الاستمرارية في مزاولة أعمالهم ومراعاة لهم، ولاسيمًا في تلك الظروف الراهنة، والمتمثلة في الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم حاليًا تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
