برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، اليوم الخميس، قرارًا مهمًا بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية على المنشآات الاقتصادية، بناء على توجيهات المجلس التنفيذي للإمارة.
وتهدف قرارات الدائرة، إلى الحد من مخالفات رفع أسعار المواد الغذائية والطبية دون مبرر، وممارسات الاحتكار ، مع ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وينص بيان دائرة التنمية الاقتصادية، على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم ، تصل إلى 2 مليون درهم في حال تكرار المخالفة ، في حال رفع أسعار المواد الغذائية والمواد الطبية بالجملة أو بالتجزئة دون مبرر ، أو في حال الامتناع عن بيع المواد الغذائية أو الطبية بالجملة أو بالتجزئة أو احتكارها.
وتمتلك الدائرة صلاحية إغلاق القائمة المخالفة مؤقتاً ووقف الرخصة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وإغلاق مقر نهائياً ، وحجز البضائع محل المخالفة، والتصرف بها وفق التشريعات السارية، وإحالة المخالف للمحاكمة في حال كانت المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون، بحسب القرار.
