برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم نشر الشائعات التي تضم عدداً من الرسائل، بعضها يفتقد الدقة والمصداقية، بسبب امتهان بعض الأشخاص إطلاق الشائعات، وترويج أخبار لا أساس لها من الصحة ، تؤثر في الرأي العام.
وأوضحت أن نشر الشائعات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة (198) مكرر من قانون تقنية المعلومات، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة، أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأكدت أهمية أن يكون أفراد المجتمع درعاً واقياً في التصدي لانتشار الشائعات والأخبار المضللة وتحري الموضوعية والمصداقية، والتفكير في مدى التأثير السلبي على الآخرين والمجتمع قبل نشرها، وعدم التسرع في الرد على أي شائعة.
وذكرت أن مروجي الشائعات يستغلون أجواء الأزمات ليقوموا بنشر القلق والمخاوف بين الناس، وليكن أساسنا في هذا الجانب الرجوع للجهات الرسمية للتأكد من المعلومات ومن مصادرها والتعاون مع جهود الجهات المعنية التي اتخذت إجراءاتها الاحترازية من أجل سلامة المجتمع.
