أدى التزام المواطنين والمقيمين بالدولة بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج خلال فترة برنامج التعقيم الوطني، إلى انخفاض مؤشر الجرائم في دبي بنسبة 50%، خلال الشهرين الأخيرين، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها شرطة دبي، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، وفق ما ذكرت "الإمارات اليوم".
من جانبه قال اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، إن هناك انخفاضاً ملموساً في مؤشر الجرائم، خصوصاً تلك التي ترتبط بالكثافة البشرية في مناطق بعينها، مثل: جرائم النشل في الأسواق، والسرقات البسيطة، والسطو على المنازل، والشجار، وغيرها، مرجعاً ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الوعي المجتمعي بشكل لافت.
التزام من أفراد المجتمع
وأضاف أنه يجب أن نثمن الدور الذي يقوم به أفراد المجتمع في الوقت الراهن، على صعيدين مختلفين، الأول التزامهم إلى حد كبير بالنصائح والتعليمات الموجهة إليهم من الجهات الصحية والأمنية المرتبطة بالتزام منازلهم، والثاني تعاونهم مع أجهزة الأمن في الإبلاغ عن أي أنشطة مريبة أو تصرفات خاطئة من أشخاص، ويشمل كذلك الإبلاغ عن الشائعات التي يروجها البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، وغيرها من الجرائم الإلكترونية عبر منصة شرطة دبي (إي كرايم)».
وأوضح أنه من الطبيعي، في ظل التزام الناس بمنازلهم، اختفاء جرائم سرقات المنازل، لأن هؤلاء اللصوص يستهدفون البيوت الخالية من السكان، وهذا أمر صعب الآن، تقاس على ذلك سرقة عملاء البنوك، فهذه الجرائم ترتبط بمراجعة البنك، وسحب النقود، وفي ظل عدم الحاجة إلى ذلك، تزامناً مع الظروف الحالية فإن هناك انخفاضاَ ملموساً في مؤشر البلاغات.
تزايد الوعي
وأشار إلى أن التزام أفراد المجتمع، وتزايد الوعي لديهم بشكل واضح، يساعدان رجال الشرطة على القيام بواجبات أخرى أكثر أهمية، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الناس من مخاطر فيروس كورونا، مؤكداً أن المجتمع شريك رئيسي ومهم، في أي نجاح يتحقق بهذا الإطار.
تنويع وسائل التواصل
وأكد أن شرطة دبي حريصة على تنويع وسائل التواصل معها من قبل أفراد المجتمع، بل طورت تقنيات سريعة على مدار الساعة، مثل: منصة «e-crime»، التي تتيح تلقى المعلومات والشكاوى والبلاغات بكل سهولة وسرية، مثمناً تعاون عدد كبير من الأشخاص مع الشرطة، من خلال هذه المنصة المهمة.
وناشد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أفراد المجتمع ضرورة التصرف بوعي والتزام، خلال هذه الفترة، خصوصاً في ما يتعلق بالبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة، وعدم التحول إلى أداة لنشر الشائعات والأخبار المغلوطة، لتأثيرها السلبي في الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المجتمع، وتفادياً لوقوعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.