برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أقرت وزارة الاقتصاد، تعميمها بشأن توسيع دائرة خفض الرسوم، كرسالة تأكيد إجرائي على الثقة والشمولية في تحفيزمجتمع الاعمال، وذلك من خلال حزم مبادرات متتالية.
مبادرات وزارة الاقتصاد
وتجمع مبادرات الوزارة، بين توفير السيولة في السوق ،وتعزيز المرونة، وتخفيف النفقات على قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مختلف القطاعات التجارية والصناعية.
قرار وزارة الاقتصاد
واشتمل القرار الذي صدر هذا الاسبوع، قائمة جديدة برسوم خدمات الوزارة شملت تخفيض رسوم 94 خدمة تقدمها وزارة الاقتصاد لجمهور المتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال.
قوة قرار الاقتصاد
ويمثل القرار قوة كبيرة، بكون نسب التخفيض في بعض الخدمات تصل إلى 98%، وشموله لقائمة كبيرة من الخدمات المرتبطة بالابتكار والاعمال واستقطاب الاستثمار، اضافة الى أنشطة الإنتاج و التجارة والاستيراد والتصدير، بما في ذلك خدمات التسجيل التجارية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات والمصنفات الفكرية.
الأثر المالي لمبادرة الوزارة
ويعود الأثر المالي لقرار تخفيض الرسوم سيعود على قطاع الأعمال بتقليل الكلفة بمقدار 113 مليون درهم خلال العام الحال 2020، بحسب وزارة الاقتصاد.
قطاعات الاقتصاد
واستقبلت مختلف قطاعات الاقتصاد ، وفي مقدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذه المبادرة باعتبارها جزءا من منظومة تحفيز متتالية تتخذتها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية لمواجهة الظروف المستجدة على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة.
حزمة وزارة الاقتصاد
وأطلقت حزمة من المحفزات الجديدة، في إمارة أبوظبي، ضمن برنامج غداً21 التي استهدفت المحافظة على المكتسبات الاقتصادية المتحققة طيلة السنوات الماضية ودعم القطاع الخاص، ومثلها في النهج والاهداف التنموية، جرى في دبي والشارقة إطلاق حزم متكاملة من التسهيلات والمحفزات التي تضمن لبيئات الاعمال المحلية ما راكمته من قوة تشغيل واستقطاب استثماري، في ظل الوضع الراهن.
