أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، تمديد الفترة الضريبية، للمسجلين للضريبة الانتقائية استثنائيًا، حيث بدأت من مارس الماضي، وتستمر لشهري مارس وأبريل 2020.
الاتحادية للضرائب وتمديد الفترة الشريبية
وأشارت الهيئة إلى ضرورة تقديم كل مسجل للضريبة الانتقائية، إقرارين ضريبيين منفصلين أحدهما عن شهر مارس، والثاني عن شهر أبريل 2020، وسداد إجمالي الضريبة المستحقة عن الشهرين المشمولين بهذه الفترة الضريبية إلى الهيئة، بحدٍ أقصى يوم الأحد الموافق 17 مايو المقبل 2020.
الهيئة ومساندة دافعي الضرائب
وقالت الهيئة، إنها تحرص على دعم ومساندة دافعي الضرائب، لتمكينهم من أداء التزاماتهم الضريبية دون مواجهة أية صعوبات في ظل الظروف الاستثنائية الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة في الدولة جراء الظروف الطارئة التي يمر بها العالم.
الهيئة وقرار التمديد
وتابعت: "قرار التمديد يعود إلى أن التاريخ المحدد كحدٍ أقصى لتقديم الإقرارات الدورية وسداد الضريبة المستحقة عن فترة مارس الماضي، يتزامن مع سريان إجراءات تقييد حركة الأفراد والمركبات على مدار الـ 24 ساعة يومياً ببعض مناطق الدولة، بموجب قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث".
الاتحادية للضرائب والإقرارات
وجاء القرار إدراكاً من الهيئة لطبيعة تقديم الإقرارات، وسداد الضريبة المستحقة الدفع على المسجلين للضريبة الانتقائية، والذي يتطلب منهم تقديم عدد من التصريحات حول إنتاجهم للسلع الانتقائية وأي استيراد تم أو إفراج لسلع من مناطق محددة، حسبما قالت الهيئة.
الضرائب والالتزامات الضريبية
وأوضحت الهيئة، أن الظروف الحالية قد تحول دون تمكنهم من أداء التزاماتهم المتعلقة بتقديم هذه التصريحات وكذلك الإقرار الدوري، أو سداد الضرائب المستحقة الدفع عليهم في التواريخ المحددة قانوناً، مشيرة إلى أن عدد المسجلين للضريبة الانتقائية بلغ 1100 مسجل.
خدمات الاتحادية للضرائب عن بعد
وأردفت: "ونحن مستمرون في تقديم جميع خدماتنا عن بُعد، ونطبق نظاماً إلكترونياً بالكامل لتوفير خدمات متطورة لتسهيل عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين، وتشجيعهم على الامتثال الذاتي، حيث يتيح النظام للخاضعين للضريبة أو من يمثلونهم إتمام كافة الإجراءات بخطوات تتميز بالسهولة والسرعة دون التعامل الشخصي، أو الورقي مع الإدارات المختصة".
النظام الضريبي
وتحرص "الاتحادية للضرائب"، على التفاعل المستمر مع المعنيين بالنظام الضريبي، والرد على استفساراتهم وإمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن الأنظمة والتشريعات والإجراءات الضريبية، من خلال مركز الاتصال الذي يقوم بالرد على الاستفسارات عبر المكالمات الهاتفية، أو من خلال البريد الإلكتروني.