عُقد اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية "IMFC"، اليوم الخميس الموافق الـ16 من أبريل "عن بُعد"، لتوجيد الجهود الدولية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم، بمشاركة الإمارات.
اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية
وشاركت الإمارات في الاجتماع، حيث حضر معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، إلى جانب معاليه كل من معالي عبد الحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي وكريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وعدد من وزراء مالية دول العالم.
مشاركة الإمارات
من جانبه، أشاد معالي عبيد الطاير في مداخلته خلال الاجتماع، بالتعاون الدولي خاصة في ظل ما تعانيه العديد من الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل من تحديات جسيمة وأضرار بالغة جراء انتشار كورونا المستجد.
الإمارات والمجتمع الدولي
وأكد الطايرعلى حرص الإمارات على التنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات العالمية لمواجهة المخاطر والتحديات الراهنة بهدف احتواء الأزمة وتحقيق انتعاش اقتصادي ونمو سريع ومستدام.
تدابير الإمارات الاقتصادية
واتخذت دولة الإمارات تدابير وإجراءات سياسية واقتصادية حاسمة وغير مسبوقة؛ لاحتواء تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وأظهرت التزامها بتسخير كل الموارد المتاحة لمواجهة وتخفيف آثارها السلبية، حسبما قال الطاير.
الإمارات وتعزيز التعاون
وتابع معاليه: "مع استمرار الأزمة، نؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي، حيث ستحتاج البلدان منخفضة الدخل إلى دعم تمويلي، وينبغي على الدائنين من القطاع الخاص أن يساعدوا في تخفيف أعباء الديون، ونحن نرحب بأي إجراءات من شأنها المساهمة في الحد من تداعيات الأزمة بما في ذلك القروض المالية الميسرة وتسهيلات المقايضة الموسعة من قبل البنوك المركزية".
توصيات ممثل الإمارات
وأوصى الطاير بعدد من التوصيات الإضافية، شملت أهمية الحفاظ على صندوق قوي قائم على الحصص باعتبارها مكونا أساسيا في موارد الصندوق المالية و استمرار توفير التمويل اللازم والمناسب ضمن شبكة الأمان المالي العالمي، والتأكيد على أهمية تفعيل التواصل الفعال والبناء لتثبيت التوقعات والحفاظ على ثقة المجتمع الدولي خاصة في ظل حاجة بعض الدول إلى إيجاد طرق للتهرب من التدابير المالية الاستثنائية الحالية.
الاجتماع ومواجهة كورونا
وجاء اجتماع اللجنة الدولية المالية والنقدية اليوم، استكمالا للاجتماع الذي عقد نهاية الشهر الماضي لمناقشة سبل مواجهة الآثار الاقتصادية والمالية، الناجمة عن فيروس كورونا المستجد والتباحث بشأن تنسيق الاستجابة العالمية له ، لتخطي التحديات الراهنة.