نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، أول جلسة منازعة تنفيذ موضوعية عن بعد باستخدام نظام المحاكمة المرئية بحضور جميع الأطراف، وذلك في إطار الاتجاه الداعم لتطوير المنظومة الإجرائية للتنفيذ، استكمالاً لخدمة المقابلة المرئية لقضاة التنفيذ مع مكاتب المحاماة، والتي تم إطلاقها بداية العام الجاري.
وتوسعت دائرة القضاء في أبوظبي، في تقديم خدمات التنفيذ القضائي عن بعد، من خلال موقعها الإلكتروني والتسجيل باستخدام حساب الدخول الذكي، وعبر مكاتب المحامين، وذلك في إطار استمرارية الجهود التطويرية لتعزيز فعالية المنظومة القضائية.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن المبادرات النوعية والخطوات الرائدة التي تتخذها دائرة القضاء لتعزيز كفاءة التقاضي في مختلف درجاته وإجراءاته التنفيذية، تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة التطوير على جميع المستويات لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.
وأفاد المستشار يوسف العبري، بأن التوسع في خدمات التنفيذ القضائي عن بعد، يشمل توفير التعامل مع مختلف طلبات التنفيذ إلكترونياً، والمتمثلة في طلبات تقسيط المبالغ المطلوبة وإمهال المطلوبين، وطلبات الحجز وإلغاء الحجوزات، وكذلك قرارات منع السفر أو إلغاء المنع، فضلا عن تمكين قضاة التنفيذ من التواصل مع الموقوفين في مراكز الشرطة والمنشآت العقابية عبر الاتصال المرئي لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم.
وفي هذا الإطار، أطلقت إدارة التنفيذ بدائرة القضاء، خدمات جديدة لعملية الإيداع المالي في ملف التنفيذ "عن بعد"، وكذلك عمليات الصرف، مع إمكانية تحديث رقم الحساب الدولي ( IBAN )، ودعم تقديم الطلبات وإلغاء الإجراءات، من خلال حساب "الدخول الذكي " بالموقع الإلكتروني للدائرة، وتعزيز ذلك بتوفير خدمة ربط أطراف التنفيذ بملفاتهم عن طريق الحساب نفسه.