برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
انطلق اجتماع المجلس التنسيقي للصناعة في الإمارات الـ6، اليوم الربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بشأن مناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على المصانع.
المجلس التنسيقي للصناعة والطاقة
وترأس الاجتماع معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة وحضور أعضاء المجلس الوكلاء ومديري عموم الدوائر المحلية والاتحادية.
مجهودات وزارة الطاقة
من جانبه، أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، على المجهود المبذول من وزارة الطاقة والصناعة، والتي أطلقت مسحا للمصانع العاملة في دولة الإمارات لاستطلاع ودراسة أبرز التحديات والتدابير المقترحة من قبل المصانع في الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وذلك بمشاركة أكثر من 700 مصنع على مستوى الدولة وفي مختلف القطاعات الصناعية.
القطاعات الصناعية والدعم
وبحث الاجتماع أهمية تضافر الجهود الوطنية المشتركة بين الجهات ذات العلاقة في دولة الإمارات بهدف تقديم الدعم اللازم للقطاعات الصناعية المختلفة والتركيز على القطاعات الحيوية في الوقت الحالي واقتراح الحلول التي تشمل الجوانب المالية والتشغيلية واللوجستية وتأمين المواد الخام وغيرها.
رؤية الإمارات 2021
واعتمد مجلس الوزراء، في وقت سابق إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة وذلك في إطار رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.
أهداف المجلس
ويهدف المجلس التنسيقي إلى تطوير أولويات التنمية الصناعية، ويعمل ضمن رؤية وطنية موحدة على اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء بالقطاع الصناعي ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي.
مبادرات المجلس
ويقترح المجلس إضافة المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في الشأن الصناعي من جهة وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الصناعيين في تطوير الإجراءات والحوافز والتشريعات المرتبطة بالقطاع.
التكنولوجيا والعمالة الماهرة
ويركز المجلس على الاستثمارات ذات التكنولوجيا العالية والعمالة الماهرة وتحقيق التكامل المطلوب ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإدارة الاستراتيجية للقطاع الصناعي، ما يحقق نتائج ملموسة على التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي، من أجل إرساء الاقتصاد المعرفي.
