الرئيسية / اقتصاد / انطلاق اجتماع وزراء السياحة بدول الـ20 الاستثنائي بمشاركة الإمارات

انطلاق اجتماع وزراء السياحة بدول الـ20 الاستثنائي بمشاركة الإمارات

عُقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء السياحة بمجموعة العشرين، اليوم الإثنين، بمشاركة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، لمناقشة تطورات الأزمة الحالية وتداعياتها، خلال اللقاء المنعقد "عن بعد".

اجتماع وزراء السياحة

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود الدولية وبحث سبل تخفيف العبء عن المستثمرين وحماية المسافرين والعاملين بالقطاع السياحي وضمان زيادة جاهزية القطاع واستدامته في مواجهة الأزمات بالمستقبل.

رئاسة الاجتماع

وترأس معالي أحمد الخطيب وزير السياحة من المملكة العربية السعودية، وممثل المملكة العربية السعودية – دولة الرئاسة والمضيف لاجتماعات مجموعة العشرين لعام 2020، الاجتماع الذي عقد عبر تقنية "الاتثال المرئي".

الحضور

وشهد الاجتماع حضور كلًا من، وزراء السياحة وممثلي القطاع من دول مجموعة العشرين وممثلي المنظمات الدولية من ضمنها منظمة السياحة العالمية ومجلس السياحة والسفر العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

قطاع السياحة ودوره الحيوي

من جانبه، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، إن قطاع السياحة من أهم القطاعات الحيوية بالدولة حيث تبلغ مساهمته الإجمالية نحو 11.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما أنه يساهم في توفير ما يقارب من 745 ألف فرصة عمل طبقاً لبيانات مجلس السياحة السفر العالمي لعام 2019، خلال مداخلته.

قطاع السياحة المرن

ولفت المنصوري، إلى أن السياحة من القطاعات المرنة والتي تتعافي بشكل سريع من الأزمات، مضيفًا: "وهو ما شاهدناه في الأزمات العالمية السابقة، وسوف نشاهده أيضا في الأزمة الحالية، وبالرغم من أن القطاع يعد من القطاعات الأكثر تضرراً من التداعيات الصحية العالمية، إلا أننا نؤمن بأنه سيكون من أوائل القطاعات التي ستعافي بعد الأزمة، وسيلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني".

إنجازات القطاع السياحي

ودعا وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى ضرورة تذكر الإنجازات والمساهمات التي قدمها القطاع السياحي لبلداننا، فهو القطاع الذى يدعم الشركات الوطنية والمجتمعات المحلية حول العالم ويساعد الحكومات في خلق حياة أفضل لمواطنيها وخلق فرص عمل للملايين حول العالم، فالسياحة أحد أهم الروافد الحيوية للاقتصادات الوطنية لمختلف دول العالم.

إجراءات الإمارات

واتخذت الإمارت ومنذ بداية الأزمة الحالية، العديد من الإجراءات والتدابير للحد من آثارها، وتعمل الدولة على مدار الساعة لتخفيف تداعيات هذه الأزمة اجتماعيا واقتصاديا، من خلال فريق على المستوى الوطني لإدارة الأزمات لمواجهة انتشار الفيروس ودعم بنيتنا التحتية الصحية، وتطبيق تدابير احترازية واسعة، و بناء مراكز اختبار متخصصة في غضون أيام قصيرة، مما زاد من عدد الاختبارات وإزدياد نسبة الاكتشاف المبكر للحالات، بحسب المنصوري.

حزمك الإمارات التحفيزية

وأضاف: "قدمت الإمارات برامج تحفيز شاملة ومتعددة على المستويين الاتحادي والمحلي، بهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي للأزمة، حيث أعلن المصرف المركزي عن حزمة شاملة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 283 مليار درهم".

مادرات الإمارات لدعم الاقتصاد

واستطرد: "قدمت حكومات الإمارات المحلية حزم تحفيز ومبادرات لدعم اقتصاداتها والتي شملت تخفيف تكلفة ممارسة الأعمال، وتخفيف تكاليف التراخيص، وتخفيف تخفيض فواتير الكهرباء والمياه وورسوم السياحة الفندقية، وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".

التضافر لدعم القطاع السياحي

وأكد الحضور من وزراء السياحة المشاركين بالاجتماع، التزامهم بالعمل معا لتقديم الدعم لقطاع السياحة وترحيبهم بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة من قبل دول مجموعة العشرين.

شاهد أيضاً

وزارة المالية تناقش تعزيز جودة البيانات المالية ضمن "إحصاءات مالية الحكومة"

أعلنت وزارة المالية، عن تنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية، بالتعاون مع الفريق الفني لمجلس تنسيق …