قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس مستثمر آسيوي عامين والإبعاد عن الدولة، بعد إدانته بالشروع في الاحتيال وبيع عقارات ملك رجل أعمال متوفى بموجب توكيل مزوّر، وفق ما ذكرت "الإمارات اليوم".
وقال وكيل رجل الأعمال المتوفى إنه توجه إلى أحد العقارات المغلقة التابعة لوكيله فوجد ورقة ملقاة على الأرض، وصُدم حين وجدها ممهورة بتوقيع المتوفى لصالح المتهم "ع. ب"، تعطي الأخير الصلاحية المطلقة في التصرف في عقاراته.
وأضاف أنه اتصل على الفور بابن المتوفى واستفسر منه عن مضمون تلك الورقة، فأكد أنه لا يعلم عنها شيئاً، وراجع الجهات القضائية في بلاده المعنية بإصدار ذلك المستند، وتأكد أنها عبارة عن وكالة مزوّرة.
وتابع أنه تلقى اتصالاً من فندق شهير في دبي يفيد بوجود شخص هو المتهم الثاني في القضية يطلب إخلاء الشقة الفندقية المملوكة لرجل الأعمال المتوفى باعتباره مالكها الجديد، فطلب منهم الشاهد عدم التصرف إلى حين وصوله، وعندما وصل فوجئ بمغادرة المالك المجهول، واتصل به على الرقم الذي تركه في الفندق لكنه لم يرد.
في اليوم التالي، وردته رسالة نصية من شركة عقارية، فتوجه سريعاً إلى مقر الشركة، وفور دخوله شاهد المتهم الثاني الذي كان موجوداً بالفندق اليوم السابق لإخلاء الشقة، وعرفه من صورته عبر تطبيق «واتس أب»، فعرفه بنفسه وأنه الممثل الشرعي للمتوفى، ثم واجهه بما لدى المتهم من أوراق وأخبره بأن الوكالة التي يحملها مزوّرة، وسيتخذ ضده الإجراءات القضائية، فارتبك وأخبره بأنه قام بتحويل عقارين باسم المتهم الأول فعلياً، وهناك عقاران آخران تحت إجراءات التحويل.
وأكمل وكيل رجل الأعمال المتوفي أن المتهم توسل إليه لمسامحته وعرض عليه إلغاء نقل العقارات الأربعة، وتوجها معاً إلى المكتب المختص بشركة العقارات وقاما بإلغاء تحويل الملكية، وألغى التحويل على الفور.
وأكد الشاهد أن المتهم الأول الذي كاد يستولي على عقارين هو الذي زوّر وكالة صادرة من دولة المجني عليه، ثم وثقها من كاتب العدل في الإمارات لصالح المتهم الثاني، ليبيع له العقارات، ثم أصدر شهادة عدم ممانعة بنقل الملكية لكن تم إنقاذ تركة رجل الأعمال المتوفى بسبب ورقة تركها المتهمون في أحد عقارات المجني عليه.
وبعد النظر في ملابسات القضية والاطلاع على الأوراق أدانت محكمة جنايات دبي حضورياً المتهم الأول (ع. ب)، وقضت ببراءة متهمين في القضية غيابياً.